عرض مشاركة واحدة
قديم 07-18-2010, 10:11 AM   #2
اليقظة
[ Student ]

الصورة الرمزية اليقظة


بيانات اليقظة

بيانات اضافية
النقاط : 10                              
الجنس :  Female
الحالة : اليقظة غير متواجد حالياً
الدولة
افتراضي

 

 

 

قانون عقوبات عام
شرح مع اسئلة امتحانات

حيث لا يمكنتعريف القانون بصفة عامة والقانون الدولي بصفة خاصة بعيداً عن الظروف المكانيةوالزمانية لنشأته، لأن هذه الظروف تعكس آثارها على معني ومضمون هذاالقانون.
فمن حيث المكان: نشأالقانون الدولي العام في أحضان القارة الأوربية، ومن حيث الزمان: نشأ هذا القانونبعد نشأت الدول في العصر الحديث أي في القرن 16. فهذان العاملان (الزمان والمكان) كان لهم أثر مباشر على معنى ومضمون القانون الدولي.
فلهذا تعددت تعريفات القانون الدولي العام ليس فقط فيالألفاظ وإنما في معانيها ومضمونها أيضاً، لذلك نجد أن تعريفها يختلف من كاتب إلىآخر ومن زمن إلى آخر.
فلذلك كانالقانون الدولي التقليدي(أو الكلاسيكي)، والذي ظهر مع نشأت الدولة بمفهومها الحديثفي القرنين 16،17 يقتصر على مجرد تنظيم العلاقات الرسمية و السياسية بين مجموعةمحدودة من الدول في وقت السلم ووقت الحرب.
ولكن بعد تزايد أشخاص القانون الدولي وظهور المنظماتالدولية في بداية القرن20 وتحول مجتمع الدول (أي الذي يتكون من الدول فقط)إلىالمجتمع الدولي(أي الذي يتكون من وحدات أخرى بجانب الدول)، أصبح القانون الدوليالعام يعرب بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات بين أشخاصالقانون الدولي.
وبعد ثورة الاتصالوالتبادل و المعلومات في النصف الثاني من القرن 20،ازداد تشعب القانون الدولي حيثتمدد في النطاق وفي الأشخاص، فلم تعد أحكامه تقتصر على مجرد تنظيم العلاقاتالسياسية الرسمية بين الدول وبعض العلاقات الثنائية، كما كان في ظل القانون الدوليالتقليدي، بل أصبح يمتد ليشمل كافة نواحي الشؤون الدولية من سياسية واقتصاديةوعسكرية وثقافية واجتماعية وصحية وبيئية.
كما زادت أشخاصهُ بزيادة عدد الدول التي أصبحت 192دولة حتىالآن وما يزيد عن 350منظمة دولية حكومية تتمتع بشخصية قانونيةدولية.

بدايتاً كان يقسمالقانون الدولي التقليدي إلى قانون السلام وقانون الحرب وقانونالحياده.
ولكن سرعان ما تطورالمجتمع الدولي وتطور معهُ القانون الدولي العام مما أدى إلى اقتصار قواعدهُ علىوقت السلم.
وبعد ذلك أدى التشعبالهائل في العلاقات الدولية، والنمو المتزايد في قواعد القانون الدولي العام،وزيادة الاتصال والتبادل بين أعضاء المجتمع الدولي، والثورة التكنولوجيةوالمعلوماتية إلى اشتمال قواعد القانون الدولي العام على موضوعات عديدة كانت حكراًعلى القوانين الداخلية، فقام بتنظيمها، ومن ثم ظهرت فروع عديدة وجديدة للقانونالدولي العام.
فهنالك نوعان منقواعد القانون الدولي العام:
الأولى:هي القواعد التي نشأت في البداية باعتبارهاجزء من كل واحد وهو القانون الدولي العام والذي كان في مفهومه التقليدي قانوناًللعلاقات الرسمية بين الدول، والذي تطور إلى القانون الدولي المعاصر الذي ينظمالمجتمع الدولي بعد تطوره من مجتمع دول إلى المجتمع الدولي، ومن هذه الموضوعات : ماهية القانون الدولي العام، وأشخاصه، ومصادره، والمسؤولية الدولية، وطرق تسويةالمنازعات الدولية.
الثانية:وهي القواعد الجديدة والحديثة التي ظهرت ولم تكن معروفة من قبل حيث بدأت نستقلبذاتها كفروع متميزة لها ذاتيتها وفلسفتها الخاصة وغايتها المحدودة، وهذه الموضوعاتظهرت لها فروع جديدة تفرعت عن القانون الدولي العام، ومن هذه الموضوعات المنظماتالدولية والعلاقات الدولية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية والبيئة والبحار وحقوقالإنسان.
ومن الفروع الجديد للقانونالدولي المعاصر والتي أصبحت لها سمات خاصة عن تلك المعروفة في النظرية العامةهي:
قانون المنظمات الدولية:
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين كيفية إنشاء وتكوينالمنظمات الدولية وحياتها من حيث اختصاصاتها وسلطاتها وحقوقها وواجباتهاوانتهائها.
تعريف المنظمةالدولية:
هي هيئات تنشئها مجموعة منالدول وتطلب منها تحقيق أهداف معينة، ومن أجل ذلك تمكنها من مجموعة من السلطاتوالاختصاصات لتحقيق هذه الأهداف.
القانون الدوليالإنساني:
وهو مجموعةالقواعد القانونية الدولية(العرفية والاتفاقية) التي تهدف إلى حماية ضحايا النزاعاتالمسلحة، سواء كانوا من الأشخاص أو من الممتلكات.
وكانت تسمى بقانون الحرب ثم باسم قانون جنيف وقانون لاهايثم قانون النزاعات المسلحة ثم استقرت باسم القانون الدوليالإنساني.
القانون الدولي لحقوقالإنسان:
وهو مجموعة القواعدالقانونية الدولية(العرفية والاتفاقية) التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان بصفة عامةلكونه إنسان بصرف النظر عن جنسه أو أصله أو عرقه أو دينه أو لونه.
القانون الدولي الجنائي:
مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تحدد الجرائمالدولية (جرائم الحرب، جريمة العدوان، جريمة الإبادة الجماعية،الجرائم ضدالإنسانية) وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها لتوقيع العقوبات المقررة على مرتكبي هذهالجرائم.
القانون الدولي الإداري:
مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظم الوظيفة العامةالدولية وتحدد المركز القانوني للموظفين الدوليين بدءاً من تعينهم وواجباتهموحقوقهم وحصاناتهم وامتيازاتهم وكيفية مساءلتهم وانتهاءً بنهايةخدمتهم.
القانون الدولي للبحار:
مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تنظم سلوك الدولأثناء استغلالها للبحار، فتحدد حقوقها وواجباتها كما تحدد المساحات البحريةالمختلفة وسلطات الدول عليها، وذلك بقصد حمايتها والاستفادة منها لصالح البشريةجميعاً.

القانون الدولي الاقتصادي:
مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الاقتصادية الدولية بينأشخاص المجتمع الدولي(أي الدول والمنظمات و المؤسسات الدولية) وخاصة عمليات التبادلالتجاري والنقدي بناءً على المساواة والتوازن بين الدول.
القانون الدوليللتنمية:
مجموعة القواعدالتي تحكم العلاقات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية منناحية وبين الدول غير النامية من ناحية أخرى، وذلك بهدف مساعدة الدول الغير ناميةعلى تحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة.
القانون الدوليللبيئة:
مجموعة القواعدالقانونية (الاتفاقية والعرفية) التي تضبط سلوك أشخاص المجتمع الدولي والمجتمعاتالداخلية على سواء، بهدف حماية البيئة الإنسانية من ماء وهواء وتربه وما يوجد بهامن حيوانات وأسماك وطيور ومعادن، مما تتعرض له من المخاطر الناشئة عن التقدم العلميوالصناعي والتكنولوجي والتي تهدد حياة الإنسان والكائنات الحيةالأخرى.
القانون الدولي للعمل:
مجموعة القواعد القانونية التي وضعتها منظمة العمل الدوليةلتنظيم العمل، بهدف حماية العمال وتحسين ظروف الحياةوالعمل.
القانون الدبلوماسيوالقنصلي:
مجموعة القواعدالقانونية التي تنظم العمل الدبلوماسي والقنصلي بين أشخاص المجتمع الدولي، فتبين منله حق التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، والوظيفة الدبلوماسية والقنصلية، والمركزالقانوني لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، من حيث واجباتهم وحقوقهموامتيازاتهم وكيفية مساءلتهم.
القانون القضائي الدولي:
ويشمل قواعد إنشاء المحاكم الدولية وتشكيلها واختصاصاتهاوسلطاتها والإجراءات الواجب إتباعها أمامها وكيفية إصدار وتنفيذأحكامها.

خصائص :
قانون حديثالنشأة:
فالحياة في أي مجتمعتبدأ بنشأة الأشخاص أولا ثم تحتاج هذه الأشخاص لقواعد كي تضبط سلوكها، فتنشئالقانون، لذلك فإن القانون الدولي لم ينشأ إلا بعد نشأت الدول، حيث تحررت الدول منوصاية البابا وسلطان الإمبراطور في منتصف القرن 16 وبدأت تكون فيما بينها المجتمعالدولي. وعلى ذلك فإن نشأت القانون الدولي مرتبطة بنشأة المجتمع الدولي والمرتبطبنشأة الدول، حيث نشأت الدول أولا فكونت المجتمع الدولي فشعرت بحاجة لقواعد تضبطسلوكها داخل هذا المجتمع فأنشأت القانون الدولي. والرأي الراجح يرى أن القانونالدولي نشأ في منتصف القرن 17 بمعاهدة وستفاليا عام 1648التي وضعت نهاية للحربالدينية التي استمرت 30عام بين الدول الكاثوليكية والدولالبروتستانتية.
قانون سريع التطور:
جاءت سرعة تطور القانون الدولي نتيجة حركة وسرعة تطورالمجتمع الدولي سواء من حيث الأشخاص التي يخاطبها بأحكامه أو من حيث الموضوعات التيينظمها.
· فمن حيث الأشخاص:
فقد كان يطبق على دول أوربا الغربية المسيحية فأنطبعبطابعين الأول إقليمي حيث اقتصر تطبيقه على دول أوربا الغربية والثاني طائفي حيثاقتصر على الدول المسيحية فقط.
لكن حدت الطابع الإقليميبدأت تخف بانضمامالدول غير أوربية مثل روسيا وأمريكا وبعض دول أمريكا اللاتينية، فبدخول هذه الدولتحرر القانون الدولي من طابعه الإقليمي.
كما أن حدة الطابع الدينيبدأت تخفبانضمام دول غير مسيحية مثل الصين وهي دولة بوذية واليابان وبعد ما أبرمت الدولالأوربية الكبرى معاهدة صلح باريس وقررت بموجبها قبول تركيا وهي دولة إسلاميةفبدخول هذه الدول تحرر القانون الدولي من طابعة الديني.وفي بداية القرن 20نشأتكيانات جديدة وهي المنظمات الدولية حيث نشئت عصبة الأمم 1919 وبعض المنظماتالمتخصصة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وفي 1945أنشئت الأممالمتحدة وفي عام 1949 استقر الرأي على تمتع هذه المنظمات الدولية بشتى أنواعهابالشخصية القانونية الدولية بجانب الدول، الأمر الذي ترتب عليه امتداد سلطانالقانون الدولي كي ينظم عمل المنظمات بعد أن كان مقصوراً على الدول، وترتب على نشأتالمنظمات وخاصة الأمم المتحدة أن كثير من الدول حصلت على استقلالها وانضمت للمجتمعالدولي.
· ومن حيث الموضوع:
فبعد أن كان مقصوراً على مجرد تنظيم العلاقات الرسميةوالسياسية بين الدول في السلم والحرب، امتد نشاطه لكي ينظم الكثير من الموضوعاتالتي كانت حكراً على القوانين الداخلية مثل العلاقات الاقتصادية الدولية وحقوقالإنسان والبيئة وغيرها.
أنه قانون يستند إلى إرادةالدول:
حيث تلعب إرادة الدولدور كبير في جميع مراحل القاعدة الدولية،

ومن مظاهر إرادة الدول بالنسبة للقانونالدولي:
أ‌- أن الدول ومعها المنظمات الدولية هي المنشأةللقواعد:
حيث يستند القانون الدوليفي نشأته على إرادة الدول سواء كانت صريحة ممثلة في المعاهدات الدولية أو ضمنيةممثلة في العرف الدولي أو كانت مفترضة ممثلة في المبادئ العامةللقانون.
ب‌- إن الدول ومعها المنظمات الدولية هي الأشخاص المخاطبةبأحكامه:
حيث أن أشخاص القانونالدولي هم الدول والمنظمات الدولية، أما الفرد فلم يكتسب الشخصية القانونية الدوليةرغم تمتعه بمركز قانوني دولي.
ت‌- أن الدول والمنظمات الدولية هي المطلوبمنها السهر على كفالة واحترام وتنفيذ أحكامه:
ذلك لأنه لا توجد في المجتمع الدولي حكومة عالمية مركزيةتتولى السهر على كفالة احترام وتنفيذ قواعد وأحكام القانون الدولي على غرارالمجتمعات الداخلية.


القانون الدولي يتمتع بالصفة القانونية:
فقد ثار جدل حول تمتعالقانون الدولي بالصفة القانونية وهل أن قواعده تكتسب خصائص القاعدة القانونية أملا وهل تعتبر قواعده قواعد قانونية وضعية أم أنها مجرد قواعد طبيعية أو قواعد وضعيةتستند إلى القواعد الطبيعية أم أنها خليط من كل ذلك، كما ذهب إلى ذلك كُتاب القرن 17 بمعنى أنها لا ترقى إلى مرتبة القواعدالقانونية.


صور الجزاءاتالدولية:
هنالك العديد من الجزاءاتالدولية التي يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع، فيمكن تقسيمها بناءً على السلطة التيتوقعها إلى جزاءات توقعها الدول وجزاءات توقعها المنظمات الدولية، كما يمكن تقسيمهامن حيث طبيعتها إلى:
جزاءات أدبية أو معنوية:
وهي جزاءات تتضمن الإدانة أو الاستنكار أو الاستهجان أوالاحتجاج أو لفت النظر أو توجيه اللوم لدولة خالفه قاعدة من قواعد القانونالدولي،وهو الأكثر شيوعاً في العلاقات الدولية وتقوم بتوقيعها دولة أو عدة دول كماقد يصدر بها قرار من منظمة دولية.
قطع العلاقات الدبلوماسية أوتخفيض مستواها:
حيث تملكالدولة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة أخرى ترى أنها ارتكبت في حقها مخالفةدولية، وفي بعض الأحيان يقتصر الجزاء الدبلوماسي في مواجهة الدولة الأخرى على مجردتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي ليكون على مستوى قائم بالأعمال بدلاً من أن يكونعلى مستوى السفراء أو تقليل حجم البعثة الدبلوماسية أو استدعاء السفير للتشاور أوحتى سحبه.
الجزاءات التأديبية:
ففي إطار المنظمات الدولية، تتضمن مواثيق إنشائها علىمجموعة من الجزاءات التي توقعها أجهزتها على الدول الأعضاء في حالةالمخالفة.
الجزاءات القانونية:
ففي مجال المعاهدات الدولية يوجد جزاء البطلان والانعداملعدم توافر أركان المعاهدة أو شروطها على حسب الأحوال وبطلان المعاهدة المتعارضة معقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام وتعطيل أو عدم تنفيذ أحكام المعاهدةالمتعارضة مع معاهدات أخرى أعلى منها وإنهاء المعاهدة في حالة الإخلال بأحكامها،وفيمجال المسؤولية الدولية تسأل الدولة عن تصرفاتها الدولية الغير المشروعة كما تسألعن تصرفاتها المشروعة التي يترتب عليها ضرر لغيرها من الدول وفي جمع الأحوال تلتزمالدولة بتعويض الدولة المضرورة.
الجزاءات الاقتصاديةوالمالية:
وهي مجموعة منالجزاءات الفعالة في إطار العلاقات الدولية ومن أمثلتها تجميد الأرصدة المودُعةبالبنوك وفرض عقوبات اقتصادية وفرض الحصار الاقتصادي والبحريوالجوي.
الجزاءات العسكرية:
وهي مجموعة من الإجراءات التي تتسم بالقوة والعنف التييتم اتخاذها قبل دولة انتهكت قواعد وأحكام القانون الدولي، وتوقع هذه الجزاءاتعادتاً بواسطة المنظمات الدولية العالمية كمنظمة الأمم المتحدة أو الإقليميةكالإتحاد الأوربي أو الأحلاف العسكرية كحلف الشمال الأطلنطي، كما يمكن للدولة توقيعهذه الجزاءات بطريقة فردية أو بالتعاون بينها وبين دولةأخرى.
الجزاءات الجنائية:
وهي مجموعة من العقوبات الجنائية التي توقعها المحاكمالجنائية الدولية على رؤساء الدول أو قادة الجيوش لاقترافهم الجرائم الدولية وهيجرائم الحرب وجريمة العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضدالإنسانية.
المعاملة بالمثل:
حيث أن تطبقواحترام قواعد وأحكام القانون الدولي تتم على أساس تبادلي فالحصانات والامتيازاتالدبلوماسية التي يتمتع بها مبعوثو إحدى الدول لدى دولة ثانية يتمتع بها مبعوثو هذهالدولة الثانية لدى الدولة الأولى،كما أن علاقات التبادل الاقتصادي والثقافي تتمعلى أساس المنفعة المتبادلة وعلى ذلك فإن الدول تجد أن من مصلحتها احترام قواعدالقانون
الدولي لأنه يعودعليها بالنفع في النهاية، كما قد تأخذ المعاملة بالمثل صورة أعمال انتقامية وهي فيهذه الحالة عبارة عن رد على عمل مخالف للقانون الدولي بعمل مخالف للقانون الدوليأيضاً.


· تعريف المعاهدةالدولية:
هو اتفاق دولي يعقدبين دولتين أو أكثر كتابتاً ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أووثيقتين أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه.
· خصائص المعاهدة الدولية:
1. أن تكون أطرافها الدول، أي أن تعقد المعاهدة بيندولتين أو أكثر وبناءً على ذلك:
أ‌- لا تعدمعاهدة دولية المعاهدات التي تبرم بين الدول والمنظمات الدولية، أو المعاهدات التيتبرم بين المنظمات الدولية بعضها البعض.
ب‌- لا تعد معاهدةدولية الاتفاقيات التي تعقدها الدول مع أشخاص القانون الخاصكالشركات.
2. يشترط أن تبرمالمعاهدة كتابتاً.
3. أنتنصب المعاهدة على تنظيم علاقة تخضع للقانون الدولي.
4. أن تهدف المعاهدة إلى ترتيب آثار معينه كحقوق أوالتزامات معينه في حق الدول.



· أنواعالمعاهدات الدولية:
يمكنتقسيم المعاهدات الدولية
من حيثأطرافها إلى:
1. معاهداتثنائية: تبرم بين دولتين.
2. معاهدات متعددة الأطراف: تبرم بين عدة دول.
ومن حيث موضوعها:
1) معاهدات عقدية:
تبرم غالباً في نطاق عدد محدود من الدول وتهدف إلى تبادلالحقوق أو الالتزامات بين الدول الأطراف مثل معاهدة الدفاع المشترك والمعاهداتالتجارية.
2) معاهداتشارعه:
يتم إبرامها بين عدد كبير منالدول ويكون الغرض منها وضع قواعد لتنظيم علاقات هامة في المجتمع الدولي مثلالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والبحار وحقوق الإنسان.


التصديق علىالمعاهدة:
هو الإجراءالقانوني الذي بموجبه تعلن الدولة(وفقاً لأوضاعها الدستورية الداخلية) قبولهاوالتزامها النهائي بأحكام المعاهدة.

وتعبر الدولة عن رضائها بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليهافي الحالات التالية:

1) إذا نصت المعاهدة على أن يكون التصديق هو وسيلة التعبير عنالارتضاء.
2) إذا ثبت بطريقةأخرى أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق.
3) إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة معالتحفظ بشرط التصديق.
4) إذابدت نية الدولة المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق وذلك من وثيقةتفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة.

v الجهة المختصةبالتصديق:
يحدد دستور كل دولة الجهةالمختصة بالتصديق على المعاهدات، وقد كان التصديق في ظل أنظمة الحكم المطلق مناختصاص الحاكم وحده ولكن مع انتشار مفاهيم الحرية والديمقراطية أصبح التصديق يتم منخلال السلطتين التشريعية التنفيذية. ومثال ذلك الدستور المصري حيث نص على أن تكونالسلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية هو رئيس الجمهورية ولكن بشرط موافقةمجلس الشعب على المعاهدات الهامة قبل التصديق عليها. وكذلك الدستور الإماراتي حيثنص على أنه يتولى المجلس الأعلى للإتحاد التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدوليةويتم هذا التصديق بمرسوم.

v مبدأ حرية الدولة في التصديق:
يدخل التصديق في نطاق السلطة التقديرية لكل دولة، فكل دولةبما لها من سيادة الحرية في التصديق أو عدمه على المعاهدات التي قامت بالتوقيععليها دون أن يترتب على ذلك أي مسؤولية.ومثال على ذلك أمريكا رغم الدور الذي لعبتهفي وضع عهد عصبة الأمم إلا أن الشعب الأمريكي رفض التصديق على هذا العهد.كما أنهلكل دولة حرية الوقت الذي تصدق فيه على المعاهدة فمثلاً مصر صدقت عام 1981 علىمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والتي كانت مبرمة في عام1968.

v التصديق الناقص:
تثور مشكلة التصديق الناقص عند تجاوز السلطة المختصةبالتصديق الإجراءات الدستورية الداخلية الخاصة بها،كأن تقوم بالتصديق على المعاهدةدون الرجوع للسلطة التشريعية كما يتطلب الدستور، وهنا ظهرت ثلاثآراء:
الرأي الأول:
يذهب إلى أن المعاهدة صحيحة ولا عبرة بما إذا كان التصديقصحيحاً أو ناقصاً وذلك احتراماً لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية،وتحقيقاً لاستقرار العلاقات الدولية.
الرأيالثاني:
يرى أن المعاهدةتكون غير ملزمة لكون التصديق لم يتم على النحو الذي وضعه الدستور وذلك احتراماًللاختصاص الذي يحدده دستور الدولة.
الرأيالثالث:
وهو الراجح الذيتبنته اتفاقية فينا:أنه نفرق بين حالتين:
الأولى:
عندما يكون الإخلال بقواعد الاختصاص بالتصديق إخلالا غيرواضح،ومن ثم يصعب على الدول الأطراف التعرف عليه،هنا تكون المعاهدة صحيحة على الرغمأن التصديق ناقص.
الثانية:
عندما يكون الإخلال بقواعد الاختصاص بالتصديق إخلالاًواضحاً، ومن ثم يسهل على الدول الأطراف التعرف عليه.هنا يجوز للدولة أن تتمسكببطلان المعاهدة التي تمت بالمخالفة لقانونها الداخلي.

آثار المعاهدة بينأطرافها:
يترتب على إبرامالمعاهدة إبراماً صحيحاً أن تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ أحكامها بحسن نية وذلكطبقاً لقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين،وعليه إذا لم يلتزم أحد الأطراف بتنفيذالمعاهدة فإنه يجوز للأطراف الأخرى فسخ المعاهدة أو الدفع بعدم تنفيذها أو تحريكدعوى المسؤولية ضد الدولة المخلة.
وتبدأ المعاهدة بالسريان من تاريخ دخولها حيز التنفيذ أيأنها لا تسري على الماضي وإن كان يجوز للأطراف الاتفاق على سريانها على الوقائعالتي حدثت في الماضي مثل اتفاقية التحكيم.

¨ تنفيذ الالتزامات فيالنظام القانوني الداخلي:
بدايتاًيجب ملاحظة أنه لا يجوز لطرف في المعاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذهذه المعاهدة.
وهنا نفرق بيننظريتين:
1) نظرية ثنائيةالقانون:
وبها ينظر للقانون الدوليعلى أنه قانون مستقل عن القانون الداخلي، ومن ثم يتطلب أن تتحول المعاهدة إلى قانونداخلي حتى ترتب آثارها في مجال النظام الداخلي.
2) نظرية وحدة القانون:
وهنا المعاهدة تسري في النظام القانوني الداخلي مباشرة دونحاجة إلى تحويلها إلى قانون داخلي، ومن ثم فإن القاضي الوطني يطبق المعاهدة مباشرةبمجرد تصديق الدولة عليها، وتظل المعاهدة ملزمة لأطرافها حتى مع تغير الحكومات أونظام الحكم في الدولة.

¨ موقف الدستورالمصري:
نلاحظ أن الدستور لم يعطيالمعاهدة مرتبة أسمى من القوانين الداخلية ومن ثم فمن المتصور وقوع تعارض بينالمعاهدة الدولية والقانون الداخلي. وهذا التعارض ستحكمه قاعدة أن اللاحق يلغي أويعدل السابق.
¨ موقف الدستور الإماراتي:
نلاحظ أن الدستور جعل المعاهدات والاتفاقيات الدوليةالمبرمة وفقاً لأحكام الدستور تكون لها قوة القانون الصادر عن المجلس الأعلىللإتحاد ومن ثم تلتزم حكومات الإمارات بإصدار القوانين واللوائح والقرارات اللازمةلتنفيذها.


آثارالمعاهدة بالنسبة للغير:
القاعدة العامة:
بشأن الدول الغير هي نسبية آثار المعاهدة بمعنى اقتصارآثار المعاهدة على أطرافها فقط.
الاستثناء:
1. شرط الدولة الأكثررعاية:
تنص المعاهدات التقليدية علىما يعرف بشرط الدولة الأكثر رعاية أو الأولى بالرعاية، وبمقتضاه تتفق الدول الأعضاءفي معاهدة ما على التمتع بمزايا يمكن أن تمنحها إحدى الدول الأطراف في نفس المعاهدةفي المستقبل لدولة ثالثة بمقتضى معاهدة دولية أخرى،على الرغم أن الدول الأطراف فيمعاهدة ما لم تكن أطرافاً في المعاهدة المبرمة بين دولة طرف ودولة ثالثة إلا أنهاتستفيد مما تعطيه هذه المعاهدة الأخيرة من مزايا.
2. الاشتراط لمصلحةالغير:
قد ينشأ التزام على الدولةالغير نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص أن يكون وسيلة لإنشاءالالتزام وقبلت الدولة الغير صراحة هذا الالتزام كتابة، كما ينشأ حق للدولة الغيرنتيجة نص في المعاهدة إذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغيرأو لمجموعة من الدول تنتمي هذه الدولة إليها أو للدول جميعاً ووافقت الدول الغيرعلى ذلك، ونلاحظ أن الالتزام لا يترتب على الدولة الغير إلا إذا قبلت ووافقت صراحةعليه وبهذا لا تعد الدولة من الغير.
3. المعاهدات المنشئة أو المنظمة لمراكزموضوعية:
بما أن المعاهدة تنقسم إلىمعاهدات شارعه ومعاهدات عقدية، وأن المعاهدات الشارعه هي المعاهدات التي تضعتشريعاً عاماً دولياً، وهذه المعاهدات تلزم جميع أعضاء الجماعة الدولية سواءُ كانواأطرافا فيها أم لا، وذلك على أساس أن هذه المعاهدات تضع تشريعاً عاماً للمجتمعالدولي ومن ثم تصبح ملزمة لكل الدول حتى التي لم توافق عليها مثل اتفاقية فيناللعلاقات الدبلوماسية وللعلاقات القنصلية واتفاقية فينا لقانون المعاهدات واتفاقيةالأمم المتحدة لقانون البحار.


النظام القانوني للمياه الداخلية:§ نعرف المياهالداخلية:
وهي كافة أنواع المياهالمالحة أو العذبة التي تقع بأكملها داخل الإقليم البري للدولة، وتشمل القنوات،والأنهار، والخلجان، والموانئ، والمضايق، والبحيرات، والبحار المغلقة وشبه مغلقة،لحين الوصول إلى خط الأساس، ويطبق عليه قانون الدولة الداخلي كإقليم من أقاليمالدولة. أو هي الجزء المنحسر بين الشاطئ من ناحية وبين خطوط الأساس التي يبدأ منهاقياس البحر الإقليمي من ناحية أخرى.

§ النظام القانوني للمياهالداخلية:
بناءً على التعريف السابقفإن المياه الداخلة تعتبر جزء من إقليم الدولة، لذلك فإنها تخضع للسيادة الكاملةللدولة، شأنها شأن أي إقليم تابع للدولة، فلا يرد على هذه السيادة سوى القيودالناشئة عن الاتفاقيات الدولية وفقاً لأحكام القانونالدولي.

ويترتب علىذلك:
1) أن الملاحة فيالمياه الداخلية تخضع للاختصاص المطلق للدولة، فلها أن تقتصر الملاحة على رعاياهافقط، كما لها أن تحدد مناطق معينه لدخول السفن الأجنبية.
2) أن سفن الدول الأجنبية لا تتمتع بحق المرورالبريء في المياه الداخلية، وإن رغبت بالدخول يجب أن تحصل على تصريحبذلك.
3) أن الدولة تتمتعبالحق الكامل والمطلق في استغلال المصادر الطبيعية في مياههاالداخلية.
4) أ، المياهالداخلية تخضع للاختصاص القضائي والتشريعي والإداري للدولة، شأنها شأن باقيأقاليمها.


الوضعالقانوني للسفن في الموانئ:

تعريف الميناء:
هو منفذ طبيعي أي من صنع الطبيعة، أو صناعي أي تنشئه الدولةعلى سواحلها،وتتخذ منه السفن مأوى للشحن أو للتفريغ أو لإنزال الركاب أوحملهم.
الوضع القانونيللسفن في الموانئ:
شأن السفينة فيذلك شأن سائر الأجانب المقيمين في إقليم أي دولة، مما يستتبع ذلك خضوع السفينةالتجارية سواء التي يملكها الأفراد أو التي تملكها الدولة وتستخدمها لأغراض تجارية،لقوانين دولة الميناء ولاختصاصها القضائي وليس للاختصاص الشخصي لدولة العلم،ومع ذلكجرى العمل على ترك ما يحدث داخل السفينة بين أفراد طاقمها لم يكن من شأنه الإخلالبالسكينة في الميناء، لربانها باعتباره الممثل لسلطان دولةالعلم.
أما السفن الحربية و السفنالعامة التي تملكها الدولة والتي تقوم بنشاط مرفق عام حكومي، فالأصل غلبة الاختصاصالشخصي لدولة العلم على الاختصاص الإقليمي لدولة الميناء، وذلك لأن السفينة الحربيةتعتبر عنصراً من عناصر القوات المسلحة للدولة وترتبط بسيادتها، لذلك فإنها تتمتعبحصانة كاملة أمام المحاكم وسلطات غيرها من الدول، مما يستتبع خضوع السفن الحربيةلقوانين دولة العلم ولاختصاصها القضائي.
ولكن ليس للدولة استناداً لسيادتها أن تغلق موانيها دون سببمشروع في وجه المراكب الأجنبية، لأن ذلك يتعارض مع الغرض الذي أعدت من أجلهالموانئ، حيث جرى العرف على أن تفتح الدول موانيها بصفة عامة للسفن التجاريةالأجنبية.
ومع ذلك فإن للدولة أنتمنع دخول المراكب التجارية في موانيها إذا اضطرتها لذلك حوادث تتعلق بسلامتها أوبمصالحها الحيوية‘على أن يكون عاماً في مواجهة جميع السفن، وأن يكون بصفة مؤقتة. كما للدولة الحق بأن تمنع دخول سفينة بذاتها إذا وجدت أسباب تتعلق بالصحة العامة أوالأمن.
أما السفن الحربية: وهي التيتقوم بأعمال السلطة العامة، فللدولة أن تخضع دخولها لموانيها لبعض القيود التيتتطلبها سلامتها،كما لها منعها عند الاقتضاء إلا في الأحوال القهرية كالاحتماء منالعاصفة أو لعطب أصابها لا تستطيع معه مواصلة سيرها.
وعلى ذلك فإن التزام الدولة بفتح موانيها للمراكب الأجنبيةينصرف إلى الموانئ التجارية، أما الموانئ الحربية فللدولة غلقها في وجه جميع السفنالأجنبية الحربية أو التجارية، وذلك حفاظاً على مصالحها وأسرارهاالحربية.

النظامالقانوني للخلجان مع التطبيق على لخليج العربي:
· تعريف الخليج:
هو مساحة من البحر تتغلغل في شاطئالدولة الساحلية، بحيث تكون محاطة باليابسة من جميع الجهات فيما عدا الفتحة التيتوصلها بالبحر.
· النظام القانوني للخلجان:
الخليج الواقع في إقليم دولة واحدة:
حيث أن العبرة في تحديد صفة الخليج هي صفة الفتحة التيتوصله بالبحر العام، فإذا كانت سعة هذه الفتحة 24ميل بحري فأقل، في حالة الجزر وليسالمد، اعتبر الخليج في حكم المياه الداخلية وكان ملكاً للدولة صاحبة الإقليم ويخضعلسيادتها، أما إذا زادت سعة هذه الفتحة عن ذلك، اعتبر جزءاً من أعالي البحار فيماعدا المنطقة المتاخمة لشواطئ هذه الدولة.
إلا أن هنالك خلجان جرى العمل على التجاوز عنها بالنسبةلسعة فتحتها، واعتبارها داخلة في إقليم الدولة الواقعة فيها رغم زيادة سعة فتحتهاعن 24ميل بحري في حالة الجزر، وذلك باعتبارها خلجان تاريخية،أي أن الخليج يعتبروطنياً رغم زيادة سعة فتحته عن الحد المقرر قانوناً وهو 24ميل بحري في حالة الجزر،وذلك إما لاعتبارات تتعلق بأمن الدولة وسلامتها نظراً لتغلغل الخليج في إقليمها،وإما لاعتبارات تاريخية تتمثل في استمرار الدولة لمدة طويلة من الزمن واضعة يدهاعليه على أنه ملكُُ لها مع إقرار الدول الأخرى لذلك. وهذا ما أكدته المادة 7 مناتفاقية جنيف 1958المتعلقة بالبحر الإقليمي.
الخليج الواقع في إقليم أكثر مندولة:
هذا النوع من الخلجان لم يردبشأنه نص خاص، ولذلك يعتبر خليجاً في المفهوم الجغرافي وليس في المفهوم القانوني،وعلى ذلك فلا توجد قواعد خاصة في القانون الدولي تتعلق بهذا النوع من الخلجان،وإنما يخضع لما تخضع له مياه البحار من أحكام.
وعليه فإن كان الخليج يضم شواطئ أكثر من دولة ، فإنه يخضعللسيادة المشتركة لهذه الدول، وتختلف سلطة هذه الدول عليه باختلاف ما ينجم عنه منتقسيم لمياههِ وفقاً للأحكام العامة في القانون الدولي البحري، حيث يقسم إلى مياهداخلية، ومياه البحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة، ومياه المنطقة الاقتصاديةالخالصة، ومياه البحر العالية.
· التطبيق على الخليجالعربي:
الخليج العربي
هو الجزء الممتد بين مضيق هرمز فيالجنوب وشط العرب في الشمال الشرقي، ويغطي مساحة بحرية تقدر بحوالي 240ألف كيلو مترمربع، وتطل على مياهه 8 دول وهي: عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية والكويتوالعراق وإيران.
ويتميز بمجموعة منالخصائص وهي:
أ‌- ضحالة مياهه: حيث لا يزيد عمق المياهفيه عن 360قدم
ب‌- عدم الاتساع النسبي لعرض الخليج: حيثيبلغ أقصى عرض له حوالي 150ميل حري، وأقل اتساع لعرضه حوالي 28ميلبحري.
ت‌- طبيعتها الساحلية المنبسطة: حيث لا توجد بها تعرجات شديدةأو تجاويف عميقة.
ث‌- كثرة الجزر الواقعة فيها: حيث يقدر عددالجزر فيها حوالي 118 جزيرة، يتبع للإمارات وحدها حوالي 60جزيرة.
التنظيم القانوني والسياسيللخليج العربي:
حيث يعتبر الخليجالعربي من الخلجان الواقعة في إقليم أكثر من دولة ‘ حيث يخضع الساحل الشمالي فيهالسيادة إيران ، بينما يخضع ساحلها الجنوبي لسادة الدول العربية7 المطلة علية، وبماأنه لا توجد قواعد قانونية في القانون الدولي تنظم هذا النوع من الخلجان، كما أنأقصى اتساع له يتراوح بين 150و28 ميل بحري، فإنه من غير المتصور أن تستوفي كل دولةمن الدول المطلة علية مساحتها البحرية الخاصة ببحرها الإقليمي ومنطقتها المجاورةومنطقتها الاقتصادية الخالصة وامتدادها القاري على أساس المساحات التي تسمح بهااتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، لذلك يكون تحديد هذه المساحات على أساسقاعدة خط الوسط أو الأبعاد المتساوية بين سواحل الدول المتقابلة أو المتجاورة، مالم توجد اتفاقيات خاصة تنظم ذلك.

النظام القانوني للمضايق مع التطبيق على مضيقهرمز:
· تعريف المضيق:
هو ممر طبيعي ضيق بين كتل أرضية، يوصل بين بحرين أو كميةكبيرة من المياه. ويجب أن تتوافر فيه الخواص التالية لكي يعتبر مضيفا وهي: أن يكونجزء من البحر، أن يكون قد تكون طبيعياً، أن يكون محدود الأتساع، أن يفصل بينمنطقتين من الأرض، أن يكون ممراً للمواصلات الدولية.

· النظام القانونيللمضيق:
ففي ظل العرف الدولي واتفاقيةجنيف لعام 1958 كان العمل يسير على التميز بين المضيق الوصل بين بحر حر وبحر داخلي،وبين المضيق الموصل بين بحرين حرين.
ففيالحالة الأولى: إذا كان المضيق الموصل لبحر داخلي يقع بأكمله في إقليم الدولةالكائن في أرضها، كانت مياهه داخلية. أما إذا كان المضيق الموصل لبحر داخلي واقع فيإقليم دولتين كانت مياهه إقليمية.
وفيالحالة الثانية: فإذا كان المضيق موصلاً بين بحرين حرين، وكان كلا جانبيه فيأرض دولة واحدة فمياهه تكون إقليمية، أما إذا كان المضيق الموصل بين بحرين حرين يقعفي أرض دولتين كان لكل منهما السيادة على الجزء المجاور لها في حدود بحرهاالإقليمي. وتطبيق هذه القواعد مرهونة باحترام حق المرور البريء لكافة السفن دونتميز، مع حق الدول الشاطئية في وضع الإجراءات اللازمة لصيانة أمنهاوسلامتها.
أما في ظل اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار1982فقد خالفت العرف الدولي واتفاقية جنيف 1958 واستبدلتحق المرور البريء بحق المرور الحر أو العابر. حيث يقتصر تطبيقه على المضايق التيتربط بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أومنطقة اقتصادية خالصة. وأبقوا على حق المرور البريء بالنسبة للمضايق التي تربط بينجزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين بحر إقليمي لدولة أجنبية. كمااستبعدت الاتفاقية تطبيقها على المضايق المستخدمة للملاحة الدولية والتي ينظمالمرور بها اتفاقيات دولية خاصة قائمة ونافذة منذ زمن طويل.

وعليه فإنه توجد ثلاث أنواع من نظم المرور التي تطبق علىالمضايق وهي:
1. نظام المرورالعابر:
وهو يطبق على المضايقالمستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزءآخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.
2. نظام المرور البريء:
وهو يطبق على المضايق المستخدمة للملاحة البحرية بين جزء منأعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين بحر إقليمي لدولةأجنبية.
3. نظام المضايق التي ينظمالمرور بها اتفاقيات دولية خاصة قائمة ونافذة منذ زمن طويل،حيث ينطبق عليهاالنظام الخاص بها.


· النظام القانوني لمضيق هرمز:
يفصل مضيق هرمز بين إقليم دولتين هما عمان وإيران، ويصل بينخليجين هما خليج عمان والخليج العربي،ويتراوح اتساعه بين 30إلى20ميل بحري، لذلك فإنمياهه تعتبر بحراً إقليميا لكل من عمان وإيران، وتمارس كل منهما سيادتها على الجانبالمجاور لإقليمها.
إلا أن مضيقهرمز من المضايق التي تصل بين جزئيين من أعالي البحار أو منطقتين اقتصاديتينخالصتين، لذلك فإنه يخضع لنظام المرور العابر وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للبحاروليس لنظام المرور البريء.


تعريف البحر الإقليمي:
هو جزء من مياه البحر ينحصر بين المياه الداخلية أو خطالأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي من ناحية وبين منطقة أخرى تسمى بالمنطقةالمجاورة ويقدر عرضة 12 ميلاً بحرياً.
وهي فكرة قانونيةمن وجهة نظر القانون الداخلي والدولي، أقرها العمل الدولي ومن بعده الاتفاقياتالدولية،
فمن وجهة نظر القانونالداخلي فإن هذه الفكرة تلعب دوراً هاماً للدول الساحلية في حفظ نُظِمَها الإداريةوالصحية والأمنية والتجاري، ولذلك تنظمها القوانينالداخلية.
ومن وجهة نظر القانونالدولي فإنها يرتب عليها حقوقاً للدول الأخرى إلى جانب حقوق الدولالساحلية.

طبيعة حقالدولة الساحلية على بحرها الإقليمي:
انقسم الشراح في تحديد طبيعة حق الدولة على بحرها الإقليميإلى فريقين:
فترى الأقلية أن البحرالإقليمي لا يدخل في ملكية الدولة كبقية أجزاء إقليمها، وإنما لها بعض الحقوق التيتبشرها عليهِ لضمان سلامتها وسلامة مصالحها الدفاعية والاقتصادية والصحية في هذاالجزء الملاصق لها.
فحين ذهبالأغلبية إلى أن للدولة على هذا الجزء من البحر، جميع الحقوق التي تمارسها علىإقليمها، ويعتبر امتدادا لإقليمها، داخلاً في ملكيتها، وخاضعاً لسيادتها، وهذهالسيادة تشمل الفضاء الجوي الذي يعلوها وقاع البحر وباطن تربتهُ، ولا يحد من هذهالسيادة إلا قيد وحيد وهو قيد المرور البريء لسفن الدول الأجنبية. وهذا ما أكدتهُاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.
و ينتج عن الاعتراف الكامل بسيادة الدولة على بحرهاالإقليمي ما يلي:
· حق الدولة في مباشرة اختصاصها العام على بحرها الإقليميوعليه فلها:
1) حق القيامبأعمال البوليس ووضع نظام للملاحة ونظام للمسائل الجمركية والشئون الصحية في هذاالجزء من البحر.
2) حق قصرالتجارة الساحلية والصيد فيه على رعاياها.
3) حق القضاء المطلق بالنسبة لسفنها الموجودةفيه، أما السفن الأجنبية فيكون في كل ما يمس أمن الدولة وسلامتها أو ما يطلب منهاالتدخل فيه.أما السفن العامة الأجنبية والسفن الحربية فلا تخضع لقضاء الدولةالساحلية.
4) حق تملك قاعالبحر الإقليمي وطبقات الأرض الواقعة تحته وطبقات الجو التيتعلوه.


حق المرورالبريء في البحر الإقليمي:
نصت الاتفاقية الجديدة على أن ممارسة الدولة الساحليةلسيادتها على البحر الإقليمي مشروط بمراعاة أحكام هذه الاتفاقية وغيرها من قواعدالقانون الدولي.
كما نصت على أنجميع سفن الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية تتمتع بحق المرور البريء في البحرالإقليمي.
ü وحددت معنى المرور بذكرها:
المرور يعني الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض اجتياز هذاالبحر دون دخول المياه الداخلية أو التوقف في مرسى أو مرفق مينائي خارج المياهالداخلية.أو التوجه إلى المياه الداخلية أو منها أو التوقف في أحد المراسي أوالمرافق المتنائية أو مغادرتها. ويكون المرور متواصلاوسريعاً.
كما عرفة معنى المرورالبريء بأنه:
يكون المرور بريئاًمادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أوبأمنها.

ويعتبر مرور السفينةالأجنبية ضاراً بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها، إذا قامت السفينةأثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية:
1) أي تهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الدولةالساحلية.
2) أية مناورة أوتدريب بأسلحة من أي نوع.
3) أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولةالساحلية.
4) أي عمل عدائييهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
5) إطلاق أي طائرة أو أي جهاز عسكري أو إنزاله أوتحميله.
6) تحميل أو إنزالأي سلعة أو عمله أو شخص يخالف أنظمة وقوانين الدولة الساحلية.
7) أي عمل من أعمال التلويث المقصودوالخطير.
8) أي من أنشطة صيدالأسماك.
9) القيام بأنشطةبحث أو مسح.
10)أي فعل يهدفللتدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أو المنشآت الأخرى للدولالساحلية.
11) أي نشاط آخرليس له علاقة بالمرور.

كماأوجبت الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها حين تكون فيالبحر الإقليمي.


المركز القانوني للسفن الأجنبية في البحرالإقليمي:
بما أن البحرالإقليمي يخضع لسيادة الدولة الساحلية، وأنه لا يحد من هذه السيادة إلى قيد واحدوهو حق المرور البريء لسفن الدول الأجنبية.
لذلك فإنه على كافة السفن الأجنبية أثناء مرورها في البحرالإقليمي أن تلتزم باحترام التشريعات واللوائح التي تصدرها الدولةالساحلية.
حيث تختلف السلطة التيتمارسها الدولة الساحلية على السفن الأجنبية أثناء تواجدها بالبحر الإقليمي باختلافأنواع السفن كالتالي:
§ فبالنسبة للسفن العامة:
وهي السفن الحربية والسفن التي تمتلكها الدولة وتستعملهالأغراض غير تجارية،فإنها تتمتع بحصانة تامة في مواجهة سلطات الدولة الساحلية، حيثتخضع لاختصاص دولة العلم دون غيرها، وهذه الحصانة مطلقة تشمل الولاية الجنائيةوالمدنية،وذلك لأنها تباشر الاختصاصات العامة للدولة ولكونها تمثل الدولة وسلطتهاالعامة.
فإذا لم تحترم هذه السفنقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور ببحرها الإقليمي، جاز لها أن تطلب منهامغادرة بحرها الإقليمي على الفور.
وتتحمل دولة العلم المسؤولية الدولية عن أي خسائر أو أضرارتلحق بالدولة الساحلية نتيجة عدم احترام قوانينها التي تنظم المرور في بحرهاالإقليمي. كما تتحمل الدولة الساحلية المسؤولية الدولية عن أية أضرار تلحق بأيسفينة أجنبية خلال مرورها في بحرها الإقليمي نتيجة لتصرفاتها المخالفة لقواعدالمرور البريء.
§ أما بالنسبة للسفن الخاصة:
وهي السفن التجارية المملوكة للأفراد أو التي تملكها الدولةوتستعملها لأغراض تجارية. فهنا نفرق بين الولاية الجنائية والولايةالمدنية.
الولاية الجنائية:
فليس للدولة الساحلية أن تباشراختصاصها الجنائي على أي جريمة ارتكبت على ظهر هذه السفن أثناء مرورها إلا فيالحالات التالية:
1) إذاامتدت آثار الجريمة إلى الدولة الساحلية.
2) إذا كانت الجريمة تخل بسلم الدولة أو بحسننظامها في البحر الإقليمي.
3) إذا طلب ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولة العلم مساعدةالسلطة المحلية.
4) إذا كانذلك لازماً لمكافحة الاتجار الغير مشروع في المخدرات أو المؤثراتالعقلية.
الولايةالمدنية:
¨ لا يجوز للدولة الساحلية إيقاف هذه السفن أثناء مرورها فيالبحر الإقليمي أو تحويل اتجاهها لغرض ممارسة ولايتها المدنية تجاه شخص موجود علىظهرها.
¨ لا يجوز للدولة الساحلية توقيع الحجز أو التنفيذ ضد هذهالسفن لغرض أية دعوى مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها أو المسئولياتالتي تقع عليها أثناء رحلتها. ومع ذلك يكون للدولة الساحلية وفقاً لقوانينها الحقفي توقيع إجراءات التنفيذ أو الحجز لغرض أية دعوى مدنية ضد أية سفينة أجنبية خاصةراسية في بحرها الإقليمي.
¨ وتتحمل السفن الخاصة تبعة الأضرار التيتلحق بالدولة الساحلية أثناء مرورها في بحرها الإقليمي نتج عن عدم احترام قوانينهاأو لوائحها التي تنظم هذا المرور. كما تتحمل الدولة الساحلية تبعة الأضرار التيتلحق بالسفينة أثناء مرورها في بحرها الإقليمي نتج عن مخالفة قواعد المرورالبريء.


اختصاصاترئيس الدولة في المجال الدبلوماسي:
كان الملوك والرؤساء في الماضي يمثلون دولتهم تمثيلاًمطلقاً، وكانت تصرفاتهم تقع ملزمة لدولهم بمجرد تمامها منجانبهم.
أما في الوقت الحاضر فيتقيداختصاص رئيس الدولة في المجال الدبلوماسي بالحدود الواردة في دستور دولته، فلم يعدرئيس الدولة يستقل بالبت في كل شئونها، بل يتعين علية الرجوع إلى الهيئات النيابيةفي الكثير من الأمور ويتقيد برأيها.
ويحدد دستور كل دولة التصرفات التي يجوز لرئيسها أن ينفردبها في محيط العلاقات الدولية، وتلك التي يتعين عليه الرجوع فيها إلى رأي سلطاتالدولة النيابية، وتقع التصرفات الأولى نافذة بمجرد تمامها من جانب رئيس الدولة،أما الثانية فلا تنفذ إلا بعد إقرارها من هذه السلطات.
فدستور الدولة الداخلي هو الذي يحدد اختصاصات رئيس الدولةفي المجال الخارجي، وهي تختلف من دولة إلى أخرى، إلا أن هنالك بعض الاختصاصات التيتنص عليها معظم دساتير العالم وهي:
1) أن رئيس الدولة هو الذي يمثلها في كافة شئونهاالدولية، وفي مواجهة أشخاص القانون الدولي.
2) أن رئيس الدولة هو الذي يدير شئونها الخارجيةفي السلم والحرب.
3) أن رئيسالدولة هو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب.
4) أن رئيس الدولة هو الذي يعين الممثلينالدبلوماسيين لدولته لدى الدول الأخرى.
5) أن رئيس الدولة هو الذي يبرم المعاهداتوالاتفاقيات الدولية وع الدول والمنظمات الدولية.


اختصاصات وزيرالخارجية:
القاعدة العامة أنالقانون الداخلي لكل دولة هو الذي يحدد الأعمال والتصرفات التي تدخل في اختصاص وزيرشئونها الخارجية، وهذا التحديد وإن اختلف في بعض التفصيلات من دولة إلى أخرى، إلاأنه بالنسبة للمهام الرئيسية يكاد يكون متماثلا في جميعالدول.
فوزير الخارجية هو الناطقالرسمي بلسان دولته في ميدان العلاقات الدولية، وهو حلقة الوصل بين دولته والدولالأخرى والمنظمات الدولية.

وتتمثل اختصاصاته على النحو التالي:
1. يقوم بدور المتحدث الرسمي عن الدولة في الشئونالخارجية.
2. يقوم بتمثيلدولته، وتلتزم دولتهُ بتصريحاته وتوقيعاته.
3. يقوم بإجراء المفاوضات مع الدول الأجنبية،ويتولى الإشراف على إبرام الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها ونشرهاوتنفيذها.
4. يقوم باقتراحأسماء رجال السلكيين الدبلوماسي والقنصلي على رئيس الدولة لتعينهم، ويعتر الرئيسالأعلى للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لدولته، ويقوم بالإشراف عليهموتوجيههم، وله حق نقلهم وندبهم وإحالتهم للحقيق.
5. يتولى استقبال المبعوثين الدبلوماسيين الأجانبويقدمهم إلى رئيس الدولة، ويكون مسئولا عن تيسير مهمتهم وتمتعهم بحصانتهموامتيازاتهم الدبلوماسية.


حق التمثيل الدبلوماسي:
يقصد بحق التمثيل الدبلوماسي هو حق إرسال واستقبالالمبعوثين الدبلوماسيين.
ولهمظهران:
مظهر إيجابي: يتحصل فيالقدرة على إيفاد مبعوثين يمثلون الدولة لدى الدول الأخرى.
مظهر سلبي: يتحصل في قدرة الدولة على قبول مبعوثي الدولالأخرى لديها.

وتسمى الدولةالمرسلة للمبعوثين الدبلوماسيين بالدولة المرسلة أو الدولة المعتمدة، كما تسمىالدولة المستقبلة للمبعوثين الدبلوماسيين بالدولة المستقبلة أو الدولة المعتمدلديها.
وكان العرف الدولي مستقر علىأن حق التمثيل الدبلوماسي يثبت للدول المستقلة ذات السيادة فقط، ولكن مع تطورالمجتمع الدولي وظهور المنظمات الدولية والاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية،ونظراً لأن التمثيل الدبلوماسي حق يثبت لأشخاص القانون الدولي، أصبح حق التمثيلالدولي يثبت:
للدول المستقلة ذاتالسيادة، وذلك بأن يكون لكل منها حق خالص في إرسال واستقبال البعثاتالدبلوماسية.
للمنظمات الدولية،وذلك بأن يكون لكل منها حق إرسال واستقبال الوفود الدولية التي تمثلها لدى الدول أوالمنظمات الأخرى.
أما الدول ناقصةالسيادة والدول المحمية أو المشمولة بالوصاية فلا تملك هذا الحق، وتتولى تمثيلهاالدول الحامية أو الدول القائمة بالإدارة.
أما الدول الاتحادية فالمبدأ الرئيسي هو أن الدولةالاتحادية أو الفدرالية تعتبر دولة واحدة في مواجهة الدول الأخرى، ومن ثم فإن حقالتمثيل يثبت للدولة الاتحادية أو الفدرالية، ما لم يتفق على أن تباشر بعض الدولالداخلة في الإتحاد التمثيل الدبلوماسيبنفسها.
ويرى البعض أنالتمثيل الدبلوماسي حق يثبت لكل دولة مستقلة ذات سيادة، وأن ممارسته لا تتوقف علىقبول الدول الأخرى، ويستندون للحجج التالية:
1. أن وجود العلاقات الدبلوماسية بين الدول تعدضرورة حيوية لسد حاجة اجتماعية أساسية، وتيسيراً للتعاون بينالدول.
2. أن رفض التمثيلالدبلوماسي بين الأمم المتحضرة يعتبر عملاً غير حضاري.
3. أن الدول جميعها ستستفيد من تقرير هذا الحق،وذلك على أساس المعاملة بالمثل.
ويرى البعض الأخر أن التمثيل الدبلوماسي حق يثبت لكل دولةمستقلة ذات سيادة، إلا أن ممارستها تتوقف على قبول الدول الأخرى، أي قبول دولةالإرسال ودولة الاستقبال، وبها أخذت اتفاقية فينا، ويستندون إلى الحججالتالية:
1. أن فرض الإيفادعلى الدولة يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة المستقلة.
2. أن التمثيل الدبلوماسي يعني إقامة بعثةدبلوماسية على أرض دولة أجنبية، وهذا يقضي إعفاءها من الخضوع للنظام القانوني لهذهالدولة، والأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا برضائها.
3. أن نفقات التمثيل الدبلوماسي أصبحت باهظة،خاصة بعد زيادة أعضاء الدول في المجتمع الدولي، الأمر الذي يجعل تحمل نفقاتهِ صعباًعلى كثير من الدول.
4. أنالعلاقات الدبلوماسية يجب أن تقوم على أساساً علىالاتفاق.


مهامالبعثات الدبلوماسية:
تتلخصمهامه فيما يلي:
1. الممثلالرسمي لبلاده: حيث يمثل دولته لدى الدولة الموفد إليها، ويتولى هذه المهمة رئيسالبعثة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه.
2. التفاوض مع حكومة الدولة الموفد إليها: وذلكفي كل ما يهم الدولة الموفدة، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولتين فيالمسائل المشتركة.ويكون التفاوض مع رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة المعتمدلديها.
3. حماية مصالح رعايادولته لدى الدول الموفد إليها:وذلك إذا وقع اعتداء عليهم أو على أموالهم، وتكون منخلال الطرق الدبلوماسية.
4. مراقبة مجرى الأحداث في الدول الموفد إليها: حيث يجب أن يكون المبعوثالدبلوماسي مراقباً يقضاً لكل ما يدور حوله من أحداث، ويبلغ حكومته بكل ما يهمها أنتعرفه أولاً بأول، وله في ذلك حق الاتصال بحكومته بأي وسائل خاصة مشروعة، كما له أنيجمع كل المعلومات التي يريها بطرق مشروعة.
5. تنمية العلاقات الودية بين دولته والدولةالموفد إليها:حيث يعمل على تدعيم حسن الصلات وتوطيد العلاقات السياسية والاقتصاديةوالثقافية والعلمية بين الدولتين.

كما على المبعوث الدبلوماسي القيام بالواجباتالتالية:
1. احترام دستورونظام حكم الدولة المبعوث إليها، والامتناع عن أي عمل فيه إهانة لحكومة أو نظامالدولة، ويجب عليه عدم التدخل في شؤونها الخاصة، ويلتزم بأن يكون التعامل مع وزارةالخارجية أو أي وزارة يتفق عليها.
2. أن لا يقوم بإثارة الاضطرابات أو القلاقل، أويساهم في أية حركة ثورية أو انقلاب أو حملة سياسية ضد تصرفات الحكومة القائمة،ويتجنب الدخل في الخلافات السياسية الداخلية.
3. أن لا يتصرف على أي وجه يمكن أن يجرح شعورالشعب أو عقائده، وأن يحترم التقاليد والأديان المتبعة.كما يجب أن يكون مجاملاًحريصاً كل الحرص على تقديم المجاملات.
4. أن لا يستخدم دار البعثة الدبلوماسية بأيةطريقة تتنافى مع وظائف البعثة.
أن لا يمارس في الدولة المعتمدلديها أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحته الشخصية.
قانون عقوبات عام 2
ما هي العقوبة:
العقوبة هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعهالقاضي بحكم قضائي باسم المجتمع على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة ويتناسب معها. فكون العقوبة جزاء يجب ان تنطوي على ألم يحيق بالمجرم نظير مخالفته نهي القانون أوأمره ، وذلك بحرمانه من حق من حقوقه التي يتمتع بها، كما ان هذا الجزاء يتعين انيكون مقابلا لجريمة فلا عقوبة ما لم ترتكب جريمة وتنشأ المسؤولية عنها، وهذا مايميزها عن تدابير الأمن أو الوقاية وعن غيرها من اثار الجريمة التي ليس لها طابعالجزاء كالتعويض والجزاء التأديبي.

ثانيا : جوهر العقوبة وخصائصها
1-
جوهر العقوبة يكاد يجمع رجال الفقه الجنائي على أن الإيلام المقصود هو جوهر العقوبةلانها بمثابة الأذى الذي يريد المجتمع إلحاقه بمرتكب الجريمة مقابل ما تسبب فيهبسلوكه من أضرار لحقت بالمجني عليه وبالمجتمع.
ويقصد بالإيلام الذي ينزل أو يلحقبالجاني نتيجة توقيع العقوبة عليه حرمانه من حق من حقوقه أو الانتقاص منه، وذلكبفرض قيود على استعماله. فقد ينصب الايلام المقصود على حق الفرد في الحياة كما فيحالة عقوبة الاعدام ، أو على حقه في الحرية كما في حالة العقوبات السالبة للحرية أوالمقيدة لها مثل السجن أو الحبس ، كما يمكن أن ينصب الايلام على الذمة الماليةلمرتكب الجريمة كما في عقوبتي الغرامة والمصادرة، وأخيرا يمكن أن ينصب الايلامالمقصود الذي يمثل جوهر العقوبة على حق الفرد في التمتع ببعض الحقوق المدنيةوالسياسية كالحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي ،ويتميز إيلام العقوبة بأنه مقصود أي أن توقيع العقوبة يستهدف ايلام المحكوم عليه،إلا انه ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لتحقيق أغراض تعني المجتمع.
2-
خصائصالعقوبة
للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات الاخرى وهي :
1-
شرعيةالعقوبة:
يقصد بقانونية او شرعية العقوبة أنها لا توقع إلا بعد النص عليها فيالقانون شأنها شأن الجريمة ، فالمشرع وحده هو الذي يملك بيان الافعال المعاقب عليهاوتحديد العقوبات التي توقع على مرتكبيها، وبهذه النصوص القانونية يتحدد سلطانالقاضي فهو لا يستطيع أن يقرر عقوبة لفعل لم يرد نص بالعقاب عليه، ولا ان يوقععقوبة غير ما نص عليه، وفي الحدود المبينة قانونا، وعليه فإن القاضي يلتزم بما يلي :
-
أن يمتنع عن تطبيق أحكام قانون العقوبات بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلحللمتهم.
-
على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة للجرائم في النصوص الجنائيةالتي نصت عليها نوعا ومقدارا.
-
لا يجوز للقاضي الجنائي استخدام القياس في تقريرالعقوبات فضلا على وجوب تفسير قواعد قانون العقوبات تفسيرا ضيقا .
2
شخصيةالعقوبة:
من اهم المبادئ التي يرتكز عليها القانون الجنائي الحديث المبدأ الذييقرر أن المسؤولية الجنائية هي مسؤولية شخصية، أي أن العقوبة شخصية بمعنى أنه لايجوز أن تنفذ العقوبة على شخص عن جريمة ارتكبها غيره وأدين فيها ، فهي لا تنفذ إلاعلى نفس من أنزلها القضاء عليه ولا تصيب غيره مهما كانت الصلة التي تربطهبه.
ويترتب على هذا المبدأ أنه إذا توفي مرتكب الجريمة قبل صدور الحكم انقضتالدعوى الجنائية، واذا توفي بعد الحكم عليه وقبل تنفيذ العقوبة سقط الحكم بوفاته،غلا أنه من حيث الواقع قد يصيب اثر العقوبة غير الجاني فمثلا تنفيذ حكم الاعداميسلب المحكوم عليه الحياة وكذلك تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليهيضار من ذلك كله افراد اسرته لفقدهم الكسب الذي كان يحصل عليه عائلتهم ، غير ان هذهالاثار غير مباشرة لا تؤثر في كون العقوبة شخصية بالمعنى المقرر في القانون.
2 -
عمومية العقوبة:
يقصد بذلك أن تكون العقوبة عامة أي مقررة بالنسبة للجميع دونتفريق بينهم تبعا لمراكزهم الاجتماعية وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجميع امامالقانون، ولا يعني مبدأ عمومية العقوبة انه يجب أن يوقع على كل من يرتكب جريمة مننوع معين عقوبتها بعينها لا تختلف في نوعها ولا في مقدارها لان ذلك يؤدي الى الظلموانتفاء المساواة، لذلك خول المشرع القاضي سلطة تفريد العقاب حيث يعمل سلطته فيتقدير العقوبة في كل حالة عليه حسب قصد الجاني من الفعل أو درجة خطئه وظروفوملابسات إرتكاب الجريمة، ولا يتضمن هذا التفريد خروجا على مبدأ المساواة فيالعقوبة ما دامت العقوبة مقررة للجميع على السواء مهما اختلفت مراكزهمالاجتماعية.
3-
تفريد العقوبة:
يقصد به تحديد القاضي العقوبة تبعا لظروفالجاني الواقعية سواء منها ما يتصل بظروف وملابسات ارتكاب الجريمة ، أو ما يتصلمنها بشخص الجاني ومدى خطورته الاجرامية ، ويمكن التمييز بين ثلاث انواع من التفريدالعقابي: التفريد التشريعي والقضائي والاداري .
1-
التفريد التشريعي:
هو ذلكالتفريد الذي يتولاه المشرع نفسه عند تحديد وتقدير عقوبات متنوعة للجريمة آخذا فياعتباره جسامتها وظروف فاعلها أو المسؤول عنها ، ومن مظاهر هذا التفريد ان يحددللجريمة عقوبة ذات حد أدنى وحد أقصى ، وكذلك تقدير الظروف المشددة سواء كانت ماديةمثل استخدام المادة السامة في القتل ، أو شخصية مثل سبق الإصرار في جريمة القتل،كذلك من مظاهر التفريد التشريعي تبني المشرع لنظام الأعذار القانونية المخففةللعقاب، وتقرير معملة خاصة للأحداث الجانحين.
2 -
التفريد القضائي :
بعد أنيحدد المشرع عقوبة الجريمةبحدين اقصى وادنى يترك القاضي اعمال سلطته في تقديرالعقوبة بين هذين الحدين آخذا في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيثجسامتها وخطورة الجاني ، ومن صور هذا التفريد أن يترك المشرع للقاضي الخيار بينعقوبتين كالحبس أو الغرامة ، والحكم بالعقوبة الاصلية مع النفاذ او ايقاف التنفيداذا توافرت شروطه.
3-
التفريد الاداري:
هو الذي تقوم به الادارة العقابيةالقائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع في ذلك الى السلطة القضائية ، ويهدف هذاالتفريد إلى اصلاح حال المجرم وذلك بفحص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصاطبيا ونفسيا واجتماعيا ، واخضاعه تبعا لنتيجة الفحص لما يلائمه من المعاملة فيالمؤسسة العقابية . ومن مظاهر التفريد الاداري جواز الافراج الشرطي عن المحكوم عليهاذا استوفى مدة معينة من العقوبة المحكوم بما عليه اذا وجد ما يدعو الى الثقة فيانه لن يعود الى سلوك طريق الجريمة مرة أخرى.
قضائية العقوبة:
يقصد بها انالسلطة القضائية هي المختصة بتوقيع العقوبات الجنائية ، حيث لا يمتلك هذا الاختصاصسلطات الشرطة او النيابة العامة . وقضائية العقوبة تعد من اهم ما يميزها عن غيرها ،فالجزاءات التاديبية يمكن ان توقعها السلطات الادارية على مرتكبي الخطأ التأديبي ،والتعويض يمكن ان يقع بالاتفاق بين محدث الضرر والمضرور ، اما العقوبة باعتبارهاجزاء جنائيا خطيرا فإن القضاء وحده هو الذي يملك حق توقيعها.
ثالثا - العقوبةواثار الجريمة والاخرى:
1-
العقوبة والتعويض المدني:
تختلف العقوبة عنالتعويض المدني في الامور التالية:
1-
العقوبة نظام جزائي في حين يتجرد التعويضمن هذا الطابع.
2-
توقيع العقوبة حق للمجتمع ، تطالب به النيابة العامة باسمالمجتمع ، ومن ثم فهي لا تملك حق التنازل عنه ، اما المطالبة بالتعويض فيثبتللمضرور ومن يحل محله ويملك التنازل عنه.
3-
هدف العقوبة مكافحة الاجرام ، اماالتعويض فيرمي الى جبر الضرر واعادة الامور الى حالها قبل وقوع التصرف الضار.
4-
تصدر العقوبة بحكم جنائي ينفذ جبرا على المحكوم عليه ، اما الحكم بالتعويض فهو مناختصاصالمحاكم المدنية من حيث الاصل ، كما يمكن الاتفاق عليه دون اللجوء الىالمحاكم ، مع امكان ادائه اختيارا.
5-
العقوبة لا توقع على بعض الافعال التي لاتصيب المجتمع بضرر وان سببت للغير اضرارا ، فيسأل الفاعل مدنيا فقط ، وقد يعاقب علىالفعل أو الامتناع اذا اضر بالمجتمع وان لم يسبب اي ضرر للغير ، فلا يسال الفاعل منالناحية المدنية.
6-
تنفذ العقوبة في الجاني فقط وتنقضي بوفاته ، اما التعويضفيتحمله الى جانب المدعى عليه المسؤول مدنيا ، ويمكن أن بنفذ في تركته بعدوفاته.
2-
العقوبة والجزاءات التأديبية :
تختلف العقوبة عن الجزاءاتالتأديبية في الامور التالية:
1 -
العقوبة تهدف الى حماية مصالح المجتمع وامنه ،ومن ثم فهي تسري على كل من اضر بهذه المصالح دون استثناء ، اما الجزاءات التأديبيةفإنها مقررة لمصلحة هيئة أو طائفة معينة ، لا توقع الا على من يعمل بها اذا خرج عنمقتضيات لوائحها او تعليماتها.
2-
الحق في توقيع العقوبة والتنازل عنها مقررللمجتمع وفقا لما يحدده القانون ، اما الحق في توقيع الجزاء التاديبي والنزول عنهفهو للهيئة الادارية التي قرر لحمايتها .
3-
العقوبة لا تصدر الا بحكم قضائي ،اما الجزاء التأديبي فيصدر بقرار من السلطة التأديبية المختصة.
4-
العقوبة تقابلالجريمة ، والقانون هو الذي يحدد الجريمة والعقوبة تطبيقا لمبدأ الشرعية ، بينمايقابل الجزاء التأديبي الخطأ الاداري باعتباره خروجا عن مقتضييات الوظيفة ، ولذلكفإن الافعال المكونه للذنب الاداري غير محددة على سبيل الحصر، كما ان تقدير الجزاءالتأديبي متروك لتقدير السلطة التأديبية بحسب تقديرها لجسامة الفعل في الحدود التييقررها القانون.
5-
يعد الجزاء التأديبي اقل خطورة من العقوبة من حيث النتائج اوالآثار ، فالعقوبة ايلامها يمس حياة الفرد او حريته او ماله او اعتباره ، في حين أنالجزاء التأديبي يمس المركز الوظيفي للموظف.
وعلى الرغم من اختلاف العقوبة عنالجزاء التأديبي فهناك تقارب بينهما، حيث انهما يستهدفان الردع ، ولا تتخذالاجراءات اللازمة للحكم بهما او تنفيذهما الا اذا كان الشخص المطلوب عقابه اوتأديبه حيا ، كما أن العقوبة والجزاء التأديبي لا يوقعان الا على المسؤول عنالجريمة الجنائية او التأديبية ، فكلاهما يخضعان لمبدأ الشخصية ، فلا يجوز توقعهماعلى ورثة المسؤول .
*
يترتب على التميز بين العقوبة والتعويض والجزاء التأديبيما يلي :
1-
يجوز الجمع بين هذه الجزاءات جميعا ، فيجوز ان يعاقب شخص من اجلفعله، وان يلزم بتعويض الضرر المترتب عليه ، وان يوقع عليه جزاء تأديبي من اجله ،وذلك انطلاقا من ان لكل جزاء هدفه واثاره الخاصة ، وقد أجازت المادة 11 عقوباتاتحادي الجمع بين العقوبة والتعويض .
2-
لا يخضع التعويض والجزاء التاديبيللقواعد الجنائية الخاصة بالعقوبة ، مثل وقف التنفيذ ، والاقتصار على العقوبة الاشد، فإذا ارتكب شخص مثلا عددا من الجرائم مرتبطة بعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وحكمعليه بعقوبة واحدة تطبيقا لحكم المادة 88 عقوبات اتحادي ، فإن ذلك لا يحول دونإلزامه بتعويض الضرر الناشئ عن كل فعل على حدة ، كما يجوز الحكم عليه بجزاءاتتاديبية متعددة إذا اقتضت بذلك قواعد القانون التأديبي .
رابعا - اغراضالعقوبة:
ترد اغراض العقوبة الى نوعين : معنوي يتمثل في تحقيق العدالة ، ونفي هوالردع بنوعية العام والخاص.
1 -
تحقيق العدالة:
نبه الفيلسوف الالماني ( كانت ) الى اهمية اعتبار العدالة غرضا معنويا للعقوبة حيث ان العدالة هي الغاية التيتسعى العقوبة الى تحقيقها.
فالجريمة عمل عدواني طالم يحرم المجني عليه من حق لهوهي بذلك تصدم شعور العدالة المستقر في ضمير الافراد ، فإذا تم تجاهل هذا الشعورفإن ذلك يشجع على الانتقام الفردي، فإذا كانت الجريمة تمثل اعتداء على العدالةكقيمة اجتماعية ، فإن العقوبة تهدف الى محو هذا العدوان بأن تعيد للعدالة كقيمةاعتبارها الاجتماعي لما تتميز به من ألم يصيب المجرم في شخصه او ماله او حريتهبالضرر، وهذا من شأنه أن يعيد للقانون هيبته وللسلطة احترامها ، فضلا على ذلك ترضيمشاعر واحاسيس الافراد التي اثارتها الجريمة وتعيد الطمأنينة الى نفوسهم وتعبر عنكراهية المجتمع للمجرم.
2-
الردع العام:
يقصد بالردع العام انذار الجانيوالناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب بسوء عاقبة الاجرام كي يجتنبوه. وتقوم فكرةالردع العام على اساس ان هناك دوافع اجرامية لدى اغلب الناس ، هذه الدوافع تخلقللمجتمع اجراما كامنا قد يتحول الى اجرام فعلي ، والتهديد بالعقوبة هو الحائل دونتحول الاجرام والكامن الى اجرام فعلي ، وعليه فان العقوبة لها من هذا الوجه دوراجتماعي اساسي.
3-
الردع الخاص :
يقصد به علاج الخطورة الاجرامية الكامنة فيشخص المجرم ومنعه من العودة الى الاجرام مستقبلا ، فالردع الخاص له طابع فردي لانهيتجه الى شخص بالذات ليغير معالم شخصيته ويحقق التآلف بينهما وبين القيم الاجتماعيةالسائدة في المجتمع. وهذا خلافا للردع العام الذي يواجه خطورة محتملة مصدرها كافةالناس الذين يخشى تقليدهم للمجرم ، وعليه فإن الردع الخاص يضع في اعتباره السلوكالمستقبل للمجرم ويهدف الى القضاء على احتمال اقدامه على ارتكاب جريمة تالية .
التعريفات المهمة:
القانون الدولي الإنساني


القانون الدولي الجنائي


المبادئ العامة للقانون


مبادئ العدالة و الإنصاف


معاهدة وستفاليا


الدمج


الإحالة


العرف الدولي


المعاهدات الشارعة


المعاهدات العقدية ( الخاصة )


المنظمات الدولية


المرتزقة


الأقليات


القانون الدولي العام


معاهدة لاتران


الاتحادالشخصي


الاتحاد التعاهدي


الاتحاد الفعلي


قواعدالأخلاق الدولية


قواعد المجاملات


الدول ناقصة السيادة


نظرية الاعتراف المنشئ للدولة


نظرية الاعتراف الكاشفللدولة


شروط الدولة الأكثر رعاية
1. اعتبرت المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمةالعدل الدولية المعاهدات الدولية المصدر الأول للقانون الدولي العام , في ضوء ذلك : أ)– عرف المعاهدة . ب)- عدد عناصرها الأساسية
ج)- بين أهم أنواع المعاهدات .

2.
تراجع العرف الدولي للمرتبة الثانية في ترتيب مصادر القانون الدوليالعام , في ضوء ذلك : أ) – عرف العرف الدولي .
ب) – أركان العرف الدولي .
ج) – التصرفات المساهمة في نشوء العرف الدولي .
د) – العلاقة بين العرف و المعاهدة .

3.
ميز بين كل من القانون الدولي العام من جهة و قواعد الأخلاق والمجاملات الدولية و القانون الطبيعي من حيث :
أ ) – التعريف . ب ) – أوجهةالشبه و الاختلاف بينهم .
ج ) – الأمثلة على كل من قواعد المجاملات الدولية .

4.
يعد تسليم المجرمين من أبرز صور التعاون القضائي لتحقيق العدالةالجنائية , في ضوء ذلك :
أ ) – عرف نظام التسليم .
ب ) – الخلاف الفقهي حولمشروعية التسليم .
ج ) – شروط التسليم .
د ) – الجرائم التي لا يجوز التسليمفيها .

1) من أبرز النتائج التي ترتبت على معاهدات وستفاليا 1648مهي

2)
تنص اتفاقيات تسليم المجرمين بين الدول على فئة من الجرائم و تستثنىمن التسليم هي :


3)
من أبرز الامتيازات التي منحها قانون الضماناتللكرسي الرسولي ( الفاتيكان ) هي :


4)
من فروع القانون الدولي العامنذكر :


5)
عناصر المعاهدات الدولية هي :


6)
الأشكالالقانونية للاعتراف الدولي هي :


7)
من أبرز فقهاء القانون الدولي العامنذكر :


8)
المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام هي :


9)
أشكال الاتحادات بين الدول في القانون الدولي العام هي :


10)
صورالمعاهدات وفقا لاتفاقية فيينا لمعاهدات 1969 م هي :


11)
يترتب على قيامالاتحاد الشخصي بين الدول النتائج التالية :


12)
يترتب على قيام الاتحادالتعاهدي النتائج التالية :
مساق عقوبات عام 1 – طلاب

أجب على ما يلي :
السؤالالأول : أجب بصح أو خطأ مع التعليل على الفروض التالية : ( 8 درجات )
1-
تخضعالجريمة المستمرة للقانون الصادر بعد ارتكابها متى كان أصلح للمتهم.
2-
صيرورةالحكم باتاً ونهائياً يحول دون تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
3-
يخضع فعلالاشتراك لقانون مكان ارتكابه بغض النظر عن مكان ارتكاب الفعل الأصلي.
4-
تخضعالجرائم الماسة بمصالح الدولة الأساسية لقانون مكان ارتكابها.

السؤال الثاني : أجب على ما يلي :
1-
كيف يتم تحديد مكان ارتكاب الجريمة لتحديد القانون الواجبالتطبيق ، وذلك مع التفصيل اللازم. ( 8 درجات )
2-
بيّن مضمون وعلة مبدأ عينيةالقانون الجنائي. ( 4 درجات )

مع تمنياتي للجميعبالتوفيق




مساق عقوبات عام (1) - طالبات

أجيبي على ما يلي :
السؤال الأول : ( 12 درجة )
1-
اشرحي بما يلزم من تفصيل معيار تحديدالقانون الأصلح من حيث العقاب.
2-
بيني بالتفصيل اللازم حالة تطبيق القانونالأصلح للمتهم بعد صدور الحكم البات.
السؤال الثاني : ( 8 درجات )
بينيبالتفصيل مفهوم مبدأ شخصية قانون العقوبات و شروط تطبيقه وفق أحكام قانون العقوباتالاتحادي.

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق





مساق قانونالعقوبات / القسم العام

أجب على ما يلي :
السؤال الأول :
5-
بينماهية القانون الأصلح للمتهم ومعيار صلاحيته من حيث التجريم. (5 درجات)

6-
حدد بما يلزم من تفصيل القانون الواجب التطبيق على الجرائم المرتكبة على ظهر السفن. (5 درجات)

السؤال الثاني :
1-
بين مضمون مبدأ الشخصية في قانون العقوباتالاتحادي وعلّته، ثم عّدد شروطه فقط. (5 درجات)

2-
بين بما يلزم من شرحأهمية تقسيم الجرائم بحسب جسامتها في نطاق قانون الإجراءات الجزائية. (5درجات)


مع تمنياتي للجميع بالتوفيق



أجيبي على السؤالينالتاليين : -


السؤال الأول : -
اشرحي بما يلزم من تفصيل حالة تطبيقالقانون الأصلح للمتهم بعد صدور الحكم البات.


السؤال الثاني : -
بيّني بما يلزم من تفصيل الاستثناءات الواردة على مبدأ الإقليمية قي شقهالإيجابي.






مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح،،،





مساق عقوبات عام (1) - طلاب

أجب على الأسئلةالتالية :
السؤال الأول : ( 10 درجات )
3-
بيّن ماهية القصد الجنائي وعناصرهفي الجريمة الناقصة، مع الآثار المترتبة على ذلك. ( 4 درجات )
4-
بيّن الحكمالقانوني في الحالات التالية : ( 6 درجات )
a.
اقتران الجريمة بباعثمعيّن.
b.
الحيدة عن الهدف.
ج‌- الجهل أو الغلط في قانون العقوبات وفيالقوانين الأخرى.
السؤال الثاني : ( 10 درجات )
بيّن بالتفصيل اللازم صورالاشتراك بالمباشرة (المساهمة الأصلية) تطبيقاً لنص المادتين (44) و (46) عقوباتاتحادي.

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق





مساق عقوبات عام (1) - طالبات

أجيبي على الأسئلة التالية :
السؤال الأول : ( 6 درجات )
بيني الفرق بين القصد الجنائي المباشر والاحتمالي ثم الوقت الواجب توافر القصدالجنائي فيه.
السؤال الثاني : ( 4 درجات )
بيني ما هية العدول الاختياري،شروطه والأثر المترتب عليه.

السؤال الثالث : ( 10 درجات )
بيني بما يلزممن تفصيل صور المساهمة الأصلية (الاشتراك بالمباشرة) في قانون العقوباتالاتحادي.

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق


الامتحان النهائي في مساقعقوبات عام (1)


أجب على الأسئلة التالية : -
السؤال الأول : أجب بصحأو خطأ على الفروض التالية مع بيان وجه العلّة ( 20 درجة )
1-
يشترط لتطبيقالقانون الأصلح للمتهم عدم الفصل في الواقعة بحكم بات.
2-
تخضع الجريمة المرتكبةفي ظل القانون الاستثنائي لأحكامه أياً كانت شدته وإن انتهى العمل به ودخل حيزالتطبيق قانون أصلح.
3-
تخضع الجرائم المرتكبة على متن السفن التجارية لقانونالدولة التي ترفع السفينة علمها في جميع الأحوال.
4-
يخضع فعل الاشتراك لقانونالمكان الذي ارتكب فيه.
5-
إعمالاً لمبدأ الإقليمية تخضع الجرائم المرتكبةإضراراً بمصالح أساسية للدولة لقانون المكان الذي ارتكبت فيه.
6-
لتطبيق مبدأالشخصية وفق أحكام قانون العقوبات الاتحادي يعتد بجسامة الجريمة التي يرتكبهاالمواطن في الخارج.
7-
لا يتصور الشروع في الجرائم غير العمدية والمتعديةالقصد.
8-
الجهل أو الغلط في القانون على إطلاقه ينفي القصد الجنائي.
9-
تطبيقاً للمادة 45/ثالثاً عقوبات اتحادي لا تقوم مسئولية الشريك إلا إذا كان اتصالهبالفاعل مباشرة.
10-
لا يسأل الشريك مباشراً كان أو متسبباً إلا عن الجريمة التيحققها بفعله أو اتجهت إرادته إلى إحداثها وساهم فيها بسلوك يرتبط بها بعلاقة سببية.


السؤال الثاني : أجب على ما يلي : ( 20 درجة )
1-
بيّن مضمون معيارالمذهب الموضوعي في قياس البدء في التنفيذ.
2-
ما مضمون نظرية السبب الملائم فيبحث علاقة السببية بين الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية.
3-
ما حكم العدول عنالاشتراك في الجريمة.
4-
بيّن نوع وشروط السكر الذي ينفي المسئوليةالجنائية.

السؤال الثالث : ( 10 درجات )
بيّن بما يلزم من تفصيل الشروطالواجب توافرها في فعل الدفاع لقيام حق الدفاع الشرعي ؟

مع تمنياتيبالتوفيق



مساق قانون العقوبات / القسم العام
أجب على الأسئلةالآتية : -
السؤال الأول : أجب بصح أو خطأ على الفرضيات الآتية مع بيان وجهالعلة ( 15 درجة )
1-
ارتكب شخص جريمة في ظل قانون الطوارئ، بعدها بأسبوع انتهىالعمل به، عند محاكمة الجاني طبق القاضي القانون الذي دخل حيّز التنفيذ باعتبارهأصلح للمتهم، مؤسساً ذلك الاتجاه على عدم اتخاذ أي إجراء في الجريمة خلال سريانالقانون الأشد.
2-
ارتكب مواطن باكستاني يقيم في البحرين جريمة تزييف العملةالإماراتية باستعمال جهاز قدمه له مواطن فرنسي يقيم في تونس، حكم القضاء الإماراتيبإدانة الفاعل فقط وفق أحكام قانون العقوبات الاتحادي.
3-
اعتدى شخص على غريم لهقاصداً إيذاءه، فأصابه بجرح في ساقه، امتنع المجني عليه عن تلقي العلاج لتسويء مركزالمتهم، فأدى ذلك إلى بتر الساق. سئل الجاني عن جناية ضرب أفضى إلى عاهةمستديمة.
4-
اتفق زيد مع عمرو على سرقة منزل معين وقدم مفاتيح مصطنعة لتسهيلارتكابها، غير أنه خشي العقاب فاسترد تلك المفاتيح. مضى عمرو في مشروعه الإجراميواقترف السرقة عن طريق الكسر. أدان القضاء عمرو باعتباره فاعلاً وزيد باعتبارهشريكاً.
5-
ارتكب شخص جناية قضي عليه فيها بالسجن المؤقت كما تم حرمانه من بعضالحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 عقوبات اتحادي باعتبارها عقوبة فرعية.

السؤال الثاني : بين أوجه الفرق بين ما يلي : (15 درجات )
1 –
العدولالاختياري والعدول الاضطراري.
2 –
الباعث على الجريمة والقصد الجنائي.
3 –
القصد المباشر والقصد الاحتمالي.
4 –
الغرامة والمصادرة.
5 –
الحرمان منالحقوق والمزايا كعقوبة فرعية تبعية وفرعية تكميلية.

السؤال الثالث : أجبعلى سؤالين مما يلي وذلك بما يلزم من تفصيل : ( 20 درجة )
1 –
بين حكم وشروطمسئولية الشريك عن النتائج المحتملة في قانون العقوبات الاتحادي.
2 –
بين حالتيإباحة عمل الموظف العام أداء لواجبه، وحكم تجاوز حدود الإباحة.
3 –
عرف العقوبةثم بين الأثر المؤقت والنهائي لوقف تنفيذ العقوبة.


مع تمنياتي للجميعبالتوفيق



الامتحان النهائي في مساق قانون عقوبات عام (1)


أجب عن الأسئلة التالية : -

السؤال الأول : أجب بصح أو خطأمع بيان وجه العلة في الظروف التالية ( 20 درجة )
11-
ارتكب مصري جريمة ايذاءبدني على مواطن اماراتي افضت إلى عاهة مستديمة، وذلك على متن طائرة سعودية فيالأجواء الإماراتية، وعلى إثر ذلك غادرت الطائرة الإمارات إلى السعودية باعتبارهادولة العلم، غير أن القضاء الإماراتي ادعى الاختصاص بنظر القضية استناداً إلى مبدأالإقليمية.
12-
أعطى الجاني المجني عليه المادة السامة في الإمارات، وفي ذاتاليوم غادر إلى عمان وبعد يومين لقي حتفه، فنظر القضاء العماني هذه الجريمة وأصدرالحكم المناسب فيها.
13-
ارتكب مواطن اماراتي جريمة تقليد أختام رسمية فيالبحرين، وفور اكتشافها عاد إلى الدولة، بعد مباشرة الإجراءات اللازمة في القضية فيالبحرين قامت الدولة بتسليمه للسلطات البحرينية لمحاكمته.
14-
ارتكب اماراتيجريمة احتيال في فرنسا، نظر فيها القضاء الفرنسي وبرأ المتهم لعدم ثبوت الواقعة. بعدها مباشرة عاد إلى الإمارات فحرك النائب العام الدعوى الجنائية وأصدر القضاءالاماراتي الحكم المناسب.
15-
اعتدى شخص على آخر ملحقاً به إصابات بدنية جسيمة،وأثناء السير في الدعوى الجنائية، ادعى المجني عليه على الجاني أمام القاضي المدنيطالباً التعويض اللازم فقضى له بذلك فوراً.
16-
اتهم زيد بارتكاب جناية اعتداءبدني أفضت إلى الموت، باشرت النيابة العامة التحقيق في الموضوع، غير أنه وبسبب عدمكفاية الأدلة أصدر عضو النيابة المختص بالقضية قراراً بألا وجه لإقامةالدعوى.
17-
أطلق شخص أعيرة نارية على شخص آخر واقف على شاهق بقصد قتله، غير أنهلم يصبه بالطلق الناري في جسده، ولكن اختل توازنه فسقط من الشاهق ومات. قضي ببراءةالمتهم.
18-
ذهب شخص مع أصدقاء له إلى رحلة برية، ولما خيم الظلام رأوا شبحاًفأطلق عليه النار معتقداً أنه حيوان، تبين بعدها أنه إنسان. سئل عن قتل غير عمديلانتفاء القصد لديه.
19-
ارتكب زيد جريمة تزوير العملة، ثم طلب منه صديقه عمرومساعدته في إخفائها عن أعين السلطات لفترة من الوقت. لما تم ضبط هذه الجريمة، تممساءلة كل منهما عن جريمة تزوير العملة، زيد باعتباره فاعلاً وعمرو باعتباره شريكاًبالتسبب.
20-
صدر أمر بإلقاء القبض على زيد، فلما ذهب رجل الضبط القضائيلتنفيذه، وجده قد أدخل إلى المستشفى في حالة حرجة، فلما أصر على تنفيذ الأمر المكلفبه، بادر ابن زيد بضربه للحيلولة دون تنفيذ القبض في حق والده، لم يسأل عن الفعلالذي أتاه مستفيداً من الإباحة التي توافرت.

السؤال الثاني : ( 16 رجة )
صوب العبارات التالية بما يلزم من تدليل :
1-
القانون الذي يُسوّغ المساسبالحكم البات هو القانون الذي يبيح الفعل بأن ينفي عنه صفة التجريم.
2-
ينعدمأثر العدول الاختياري متى انتفى الشروع ولم تتحقق الجريمة التامة وامتنع الجاني عنالمضي قدماً في مشروعه الإجرامي.
3-
ما القصد الاحتمالي إلا صورة للخطأ غيرالعمدي.
4-
مناط المسئولية عن الجريمة غير العمدية الخطأالجسيم.


السؤال الثالث :
أجب على واحد من الموضوعين التاليين: ( 14درجة )
1-
ما هي الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع الشرعي مع بيان حكم تجاوزالإباحة ؟
2-
كيف يقاس البدء في التنفيذ، وما هو مذهب المشرع الإماراتي بشأنه ؟
القسم الاول:
قدم متهم للمحاكمة عن جريمة يعافب عليها القانون بالحبس اوالغرامه،واثناء المحاكمة صدر قانون جديد يعافي على هذة الجريمة بالحبس فقط فطبقتهالمحكمه..
فما رايك القانونى في هذا الحكم؟؟وهل يختلف رايك لو ان القانون الجديديعافب على الجريمة بالغرامه فقط؟؟دعم اجابتك باسانيد قانونيه...

القسمالثاني:اختار سوالين فقط..
السوال الاول:
1-
الشروط الواجب توافرها لتطبيققانون الجديد الاصلح للمتهم بعد الحكم البات؟؟
2-
تقسيم الجرائم الى جنايات وجنحومخالفات..
السوال الثانى:
1-
القانون الواجب تطبيق على الجرائم المرتكبه علىظهر السفن والطائرات
2-
الشروط الواجب توافرها لتطبيق مبدا شخصيه النصالجنائي..
السوال الثالث:
1-
مبدا العينيه في النص الجنائي
2-
مدى خضوعالقوانين محددة الفترع والقوانين الاستثنائيه لقاعده رجعيه القانون الاصلحللمتهم..

 

 

التحكم
   
رد مع اقتباس