المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الدستوري


اليقظة
07-18-2010, 10:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل الملفات منقووووووووله من منتديات
اساليب نشأة الدساتير
هذه الطرق متعددة ويلاحظ بشأنها ما يلي :

تمثل مراحل نشأة الدساتير .
وهي متطورة من أساليب الحكم المطلق إلى الحكم الديموقراطي .
وهي ليست وسائل وأساليب حصرية ولكنها الأهم والأغلب .
ويمكن وجود طرق مختلفة .
وأخيرا توجد طرق أخرى غير منتشرة انتشارا واسعا مثل ( الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ) .

تقدير اسلوب الاستفتاء الشعبي:
المآخذ
أخذ على هذا الأسلوب ما يلي:
أن الشعب في حالات كثيرة لم يصل إلى درجة الوعي التي تجعله قادراً على الحكم على المسائل الدستورية .
عدم معرفة الاتجاهات المختلفة وذلك نظراً لضيق الوقت أو تقصير من رجال الإعلام .
احتمال تدخل السلطة التنفيذية في التأثير على رأي الشعب
الرد على المآخذ
إن المآخذ مآخذ على التطبيق وليست على الأسلوب وبذلك يمكن تفاديها في التطبيق ويظل الأسلوب هو الأسلوب الديموقراطي الوحيد الذي إذا تحققت ضمانات معينة تكفل التعبير عن رأي الشعب وتوفير الوقت الكافي لمناقشته من كافة الزوايا ، والتعبير عن كافة الآراء كان أفضل أسلوب

أي الفقه
ويرى الفقه وبحق في هذا الشأن
ضرورة وجود جمعية نيابية تأسيسية لإعداد مشروع الدستور .
ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة لإعداد صياغة الدستور .
ضرورة العقد على استفتاء شعبي في وقت ملائم .
اسلوب نشأة الدستور الاتحادي للامارات العربية:

إن الدستور الإماراتي لسنة 1971م لم يوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية ، أو اسلوب الاستفتاء الشعبي .

إن البعض ذهب إلى القول بأن الدستور وضع بطريقة المنحة وحجتهم في ذلك بعض صياغات وعبارات واردة في مقدمة الدستور .

والبعض الأخر ذهب إلى القول بأنه وضع عن طريق العقد ، ولكن عقد بين حكام الإمارات أنفسهم وحجتهم في ذلك بعض الصياغات والعبارات التي وردت في مقدمة الدستور .

والبعض الآخر ( الاتجاه الثالث ) وهو الاتجاه الغالب والراجح يرى أن دستور دولة الإمارات ذو طبيعة خاصة من حيث الوضع والسمات وهذه الطبيعة الخاصة تتماشى مع نظام الدولة الفيدرالي – نشأة دولة الإمارات – يضمن مراعاة كافة الظروف – إن الدستور حقق سعادة وتطور ونمو دولة الإمارات – يضمن الحقوق والحريات الفردية بأحدث النظم العالمية – بدأ مؤقتاً عام 1971م وكان يجدد العمل به كل خمس سنوات وأصبح دستور دائم عام 1996م .

أنواع الدساتير
مكتوب – جامد – مرن - عرفي

الدستور الجامد
ويقصد به الدستور الذي لا يمكن وضعه أو تعديله أو الغاه بنفس الطرق والإجراءات التي تعدل وتلغى بها القوانين العادية ، وإنما يتبع شروط وإجراءات أشد تعقيداً وصعوبة وذلك لإكساب القواعد الدستورية الثبات والاستقرار وفيها الحصانة والقدسية ويترتب على ذلك نتائج هامة وهي
المكانة : حيث تحتل القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي القانوني بالدولة .
الثبات والاستقرار : تمتع قواعد الدستور بالثبات والاستقرار النسبي بما يؤدي إلى عدم العبث بها.
عدم التلاعب : لأنه لا يمكن تعديلها أو إلغاءها إلا بنفس الإجراءات والطرق التي وضعت بها
حماية الحريات والحقوق الفردية .

( 2 ) الدستور المرن

هو الدستور الذي يمكن وضعه وتعديله وإلغاءه بنفس الإجراءات والأشكال والسلطة التي تضع وتعدل وتلغي القوانين العادية ومن أمثلتها ( دول الدساتير العرفية ) .

مزاياه : يتميز بسهولة التعديل وهذا الأمر يؤدي إلى المرونة وملائمة الظروف والمستجدات .

عيوبه : يؤخذ عليها في نفس الوقت أنها لا تُحصن القواعد الدستورية من التلاعب وتؤدي إلى سهولة العبث بها ، وبالحقوق والحريات الفردية .

) نوع الدستور الاتحادي الإماراتي الصادر سنة 1971

يعتبر الدستور الإماراتي لسنة 1971م دستور مكتوب وجامد وذلك لأنه اشترط شروطاً خاصة وإجراءات معينة لتعديله وتعد أشد من الشروط والإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية وصورة في وثيقة مكتوبة .

مظاهر جمود الدستور الإمارات:

( 1 ) في مرحلة اقتراح التعديل
يعد اقتراح تعديل الدستور سلطة تقديرية للمجلس الأعلى للاتحاد بينما اقتراح التشريعات العادية تدخل في اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي .

( 2 ) في مرحلة اعداد التعديل
يقوم المجلس الأعلى بإعداد التعديل بينما يقوم بهذه المهمة في القوانين العادية مجلس الوزراء الاتحادي

( 3 ) في مرحلة اقرار التعديل
تتطلب القوانين العادية موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بينما تتطلب التعديلات الدستورية ضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .

الرقابة على دستورية القوانين:

ويقصد بها ضرورة تحقيق الرقابة على تطابق القوانين مع النصوص الدستورية واعتبار ما يتطابق منها قوانين ولوائح مشروعه ودستورية وما لا يتطابق يعتبر غير دستوري وغير مشرع ولذلك تأكد الرقابة على دستورية القوانين على ما يلي :
سمو وعلو القواعد الدستورية على القوانين والتشريعات واللوائح .
ارتباط الرقابة على دستورية القوانين بالدساتير المرنة والجامدة والمكتوبة .
احترام القوانين واللوائح للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية وعدم مخالفتاها .
وتضمن احترام الدستور من جانب السلطات العامة في الدولة .
ولذلك عهدت معظم النظم المختلفة لجهة قضائية بمهمة الرقابة على دستورية القوانين ،وذلك سواء
عهدت بهذه المهمة لمحكمة واحدة متخصصة .
أو عهدت بها إلى المحاكم العادية المختلفة .
و تتميز الرقابة القضائية بما يلي :
التجرد والحيدة والاستقلال الذي يتمتع به القضاء .
البعد عن الأهواء والاعتبارات السياسية .
ممارسة ما يتمتع بالتكوين القانوني ( رجال القضاء ) .
والضمانات المقررة للأعمال القضائية وأهمها علانية الجلسات ، حق الدفاع ، تثبيت الأحكام .

وسائل الرقابة القضائية على دستورية القوانين:

طريق الدعوى الأصلية
وهي طريقة تؤدي إلى قيام صاحب الشأن بمهاجمة القانون مباشرة دون انتظار تطبيقه عليه ويترتب عليها إلغاء القانون المخالف للدستور وسريان أثاره على الكافة .

طريق الدعوى عن طريق الدفع الفرعي
وهي طريقة تؤدي إلى إثارة عدم دستورية القانون إلا أثناء نظر نزاع أمام محكمة مختصة وتطبيق القانون على شخص ما وذلك بالدفع بعدم دستورية القانون لعدم تطبيقه عليه ، وإذا رأت المحكمة عدم الدستورية لا تطبق القانون على الشخص

الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات:

( 1 ) الإمارات الأعضاء
منفردة أو مجتمعة حيث قرر لها الدستور الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين الاتحادية ( ويفترض أن حاكم الإمارة أو الممثل لها هو الذي يملك هذا الحق )

( 2 ) السلطات الاتحادية
وهي المجلس الأعلى للاتحاد - رئيس الدولة – مجلس الوزراء الاتحادي – المجلس الوطني الاتحادي – القضاء الاتحادي

( 3 ) المحاكم
سواء المحلية أو الاتحادية ولها الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح وهي بصدد نظر دعوى منظورة أمامها سواء من تلقاء نفسها إذا توافرت أسباب جدية لذلك أو بناء على دفع من أحد الخصوم

تميز طريق الطعن بعدم دستورية القوانين في دولة الإمارات بالخصائص التالية:

( 1 ) الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح بطريق الدعوى الأصلية أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة من جانب السلطات والإمارات والمحاكم

( 2 ) الطعن بعدم الدستورية يتم بطريق الدفع الفرعي أمام المحاكم وإذا رأت المحكمة جدية الدفع رفعت الموضوع أمام المحكم الاتحادية العليا وتوقف الدعوة أمامها لحين الفصل في الدعوى الدستورية

( 3 ) وتبحث المحكمة الاتحادية العليا مسألة الدستورية ، وتحكم بعدم الدستورية إذا وجدت النص مخالف للدستور وحكمها في هذا الشأن : نهائي – وملزم للكافة – وحجيته مطلقة على الكافة – ولا يؤثر عليه إلغاء القانون إلا بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية في هذا الشأن ولكن القانون لا يطبق

( 4 ) وتتولى المحكمة الاتحادية العليا تفسير أحكام الدستور الاتحادي
بناء على طلب سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات أو إحدى الوزارات الاتحادية
طبقاً لتفسير المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن
وأحكامها في هذا الشأن ملزمة للكافة
وحجيتها مطلقة ونهائية لكافة السلطات والأفراد ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى .

اليقظة
07-18-2010, 10:34 AM
السلطات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة

( 1 ) المجلس الأعلى للاتحاد:

يعد المجلس الأعلى للاتحاد وفقاً للدستور الاتحادي
أعلى سلطة في البلاد ( الدولة ) .
مجلساً للإمارات يعبر عن آرائها بأشخاص حكامها .

تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد:

يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من حكام الإمارات السبعة ، الأعضاء في الاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حال غيابهم أو تعذر حضورهم ومن تمثل فهو هيئة أو جهة تقوم بالقيادة الجماعية .

- نظام التصويت

- حالة الاجماع ( 7 أصوات )
وتتحقق في حالة واحدة فقط وهي حالة طلب قطر عربي مستقل الانضمام إلى اتحاد دولة الامارات وطبقت مرة واحدة فقط وهي انضمام رأس الخيمة سنة 1972

2- في المسائل الموضوعية
يجب توافر غالبية خمسة أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد على أن يكون من بينهم صوتي إمارتي أبوظبي ودبي وهي المسائل غير الإجرائية .

3- في المسائل الإجرائية ( 4 أصوات )
يجب توافر أغلبية الأصوات ( أربعة أصوات ) وتحددها اللائحة الداخلية وهي :
تحديد يوم انعقاد الجلسات العادية .
تقرير مكان لانعقاد المجلس غير عاصمة الاتحاد .
تقرير مناقشة موضوعات معينة في محضر الجلسات .
تقرير استدعاء من يرى المجلس للإدلاء بأقواله .
تقرير الاستعانة بواحد أو أكثر من معاوني الأمين العام للمجلس في أعمال المجلس .
وما يحدده المجلس بأنه من المسائل الإجرائية .

- نظام الجلسات ويحكمها القواعد والضوابط التالية:
تكون جلسات المجلس سرية ولا يجوز لغير الأعضاء والأمين العام حضورها

يعقد المجلس الأعلى للاتحاد جلساته بناءً على دعوة من رئيسه ويجب دعوته إذا طلب أحد الأعضاء ذلك .

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور خمسة من أعضائه على الأقل ، ويجب أن يكون من بينهم إمارتي أبوظبي ودبي

يعقد المجلس الاعلى للاتحاد جلساته في العاصمة أبوظبي إلا إذا حدد مكان آخر بناءً على التصويت اللازم لذلك

تقوم الأمانة العامة للمجلس بتحديد جدول الأعمال وتحديد الجلسات .

للمجلس دور انعقاد سنوي عادي لا يقل عن ثمانية أشهر ويبدأ في الاسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل سنة .

الأصل انعقاد المجلس مرة كل شهرين أثناء الدورة العادية ، إلا أنه يجوز أن يدعى لجلسة غير عادية بناءً على دعوة رئيسه كلما رأى ضرورة ذلك .

1- اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد التنفيذية في الظروف العادية

رسم السياسة العامة لدولة الاتحاد في الداخل والخارج

انتخاب رئيس الاتحاد ( رئيس المجلس الأعلى ورئيس الدولة ) ونائبه من بين أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وذلك بأغلبية خمسة أعضاء من بينهم إمارتي أبوظبي ودبي .


قبول انضمام عضو جديد في الإمارات العربية المتحدة بالإجماع (ويكون قطر عربي مستقل) .


الموافقة على تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته من منصبه ( بناءً على اقتراح من رئيس الاتحاد )
5- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالتهم وفصلهم في الاحوال التي ينص عليها الدستور ( ويتم ذلك بمراسيم

- الموافقة على تكتل الإمارات في وحدة سياسية وإدارية أو توحيد كل أو بعض المرافق العامة .


7- الاعتراض على الاتفاقيات الخارجية التي تعقدها الإمارات الأعضاء ( والبت في الموضوع يكون من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا )


- اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد التنفيذية في الظروف الغير عادية

1- إعلان قيام الحرب الدفاعية
التصديق على مرسوم قيام الحرب الدفاعية

- التصديق على مرسوم إعلان الأحكام العرفية
الذي يصدر من رئيس الاتحاد وبعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي وفي الأحوال التي يحددها القانون و يبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له .

الاختصاصات التشريعية للمجلس الأعلى للاتحاد في حالة غياب المجلس الوطني الاتحادي ( 110م / 4 من الدستور الاتحادي

ويشترط لتطبيق هذه الحالة غياب المجلس الوطني الاتحادي .
ولم يضع الدستور الاتحادي ضوابط لحالات طلب استصدار قوانين اتحادية أثناء غياب المجلس الوطني من المجلس الأعلى للاتحاد .
ويجب أن تكون الجهة المختصة لطلب اصدار قوانين اتحادية أثناء غياب المجلس الوطني الاتحادي مجلس الوزراء الاتحادي ويوجه الطلب إلى المجلس الأعلى للاتحاد ويجب إخطار المجلس الوطني الاتحادي بهذه القوانين في أول اجتماع له .


الاختصاصات التشريعية المقررة للمجلس الأعلى للاتحاد في حالة غيابه ( التفويض في اصدار المراسيم المادة 115 من الدستور الاتحادي )

يحق للمجلس الأعلى للاتحاد أن يفوض رئيس الدولة ومجلس الوزراء مجتمعين في اصدار مراسيم تفويضية بالشروط التالية :


أن يكون التفويض لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين ( ولا يجوز لأي منهما منفرداً ممارسة ذلك )

أن يكون التفويض أثناء فترة غياب المجلس الأعلى للاتحاد ( ويسمى الشرط الزمني )

أن يكون التفويض في المسائل التي يختص بها المجلس الأعلى للاتحاد في الأصل بالتصديق عليها ( ويسمى الشرط الموضوعي )

ويجب ألا يشمل التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإعلان الأحكام العرفية ورفعها وإعلان قيام الحرب الدفاعية وتعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا ( ويسمى المكان المحظور فيه التفويض )

رئيس الاتحاد ( رئيس الدولة ) ونائبه

اختيار رئيس الاتحاد ( رئيس الدولة ونائبه ) : ويخضع للضوابط والقواعد التالية
يتم اختيار رئيس الاتحاد ونائبه بطريق الانتخاب .
ويجب أن يكون رئيس الدولة المنتخب من بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ومن ثم يجب أن يكون حاكماً لإحدى الإمارات وهو يعد رئيساً للدولة وحاكماً لإحدى الإمارات ورئيساً للاتحاد في نفس الوقت .

مدة منصب الرئيس والنائب خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب دون حدود لذلك ( حيث لا يوجد حد أقصى لعدد مرات الانتخاب ) ويؤدي كل منهما اليمين القانونية الدستورية أمام المجلس الأعلى للاتحاد وذلك طبقاً لليمين المقررة في نص الدستور .

أحكام خلو منصب الرئيس والنائب
في حالة خلو منصب الرئيس أو نائبه وفقاً للحالات التي ينص عليها الدستور ( الوفاة ، الاستقالة ، انتهاء فترة الحكم في الإمارة ) يدعى المجلس الأعلى للاتحاد للانعقاد خلال شهر من تاريخ خلو المنصبين لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر .
في حالة خلو المنصبين معاً ( الرئيس ونائبه ) أو انتهاء مدة منصبيهما يجتمع المجلس الأعلى فوراً بدعوة من أي عضو أو من رئيس مجلس الوزراء لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس

الاختصاصات التنفيذية والتشريعية لرئيس الاتحاد ( رئيس الدولة ) يتولى رئيس الاتحاد الاختصاصات التنفيذية التالية

رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد ودعوته للانعقاد وإدارة مناقشاته وفض اجتماعاته .
الدعوة لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء .
رئاسة المجلس الأعلى للدفاع .
تمثيل الدولة في الخارج وتعيين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وقبول ممثلين الدول الأجنبية لدى الدولة ( اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ) .
يتولى تعيين كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس الوزراء الاتحادي ( وذلك بمراسيم اتحادية ).
يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس الوزراء والوزراء المختصين .
تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي والوزراء .
يمارس حق العفو والمصادقة على أحكام الاعدام كما يمارس حق العفو وتخفيض العقوبة ولا يختص بالعفو الشامل عن الجريمة والذي لا يتم إلا بقانون .
يختص أيضاً بمنح الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة في هذا الشأن .



تولى رئيس الاتحاد أيضاً الاختصاصات التشريعية التالية

حق الاعتراض على مشروعات القوانين وإدخال التعديلات عليها أو إذا رفض المجلس الوطني مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء يحق لرئيس الدولة في هذه الحالة إعادة المشروع إلى المجلس الوطني وإذا أصر المجلس الوطني على موقفة كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى للاتحاد عليه .
ضرورة موافقة رئيس الاتحاد على مشروعات القوانين ، فبعد اقرار مشروع القانون من قبل المجلس الوطني يتم رفعه إلى رئيس الاتحاد للموافقة عليه تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليه .
حق اصدار القوانين ، بعد التصديق على القانون من المجلس الأعلى للاتحاد يتولى رئيس الاتحاد اصدار القانون وعملية الاصدار هي إخطار القوة التنفيذية للقانون .
مجلس وزراء الاتحاد تشكيل الوزراء وأحكامها العامة:

يتكون مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة من : رئيس مجلس الوزراء ، ونائب له ، وعدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة ، والأحكام العامة هي :


أولاً: مجلس الوزراء
الطبيعية القانونية لمجلس الوزراء : يعتبر جزء من السلطة التنفيذية التي تتكون وفق أحكام الدستور من ثلاث هيئات ( رئيس الاتحاد ونائبه – المجلس الأعلى للاتحاد – مجلس وزراء الاتحاد ) ويمارس هذا المجلس اختصاصات ذات طبيعة تشريعية واختصاصات ذات طبيعة إدارية واختصاصات ذات طبيعة تنفيذية .


ثانيا : رئيس مجلس الوزراء ونائبه
يقوم رئيس الاتحاد بتعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد ويصدر رئيس الاتحاد مرسوماً بتعينه كما يعين رئيس الاتحاد نائب رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء .

اليقظة
07-18-2010, 10:36 AM
ثالثاً : إدارة جلسات المجلس وأحكامه

1- يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ويدعو للانعقاد ويدير مناقشاته ، ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وكافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد ، وله الحق في طلب البيانات الايضاحية والوثائق والمستندات من الوزارات كل فيما يتعلق بوزارته

2- يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين القانونية الدستورية قبل مباشرة أباء مناصبهم أما رئيس الاتحاد .


3- جلسات المجلس سرية ولا يجوز لغير الأعضاء والأمين العام حضورها أو من يرى المجلس حضوره ضرورياً للإدلاء ببيانات ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون لكل وزير صوت واحد وإن تولى أكثر من وزارة ويلتزم الأقلية برأي الأغلبية

4- ولمجلس الوزراء تشكيل لجنه وزارية مؤقتة من بين أعضاءه لدراسة موضوع معين وله تشكيل لجنة وزارية دائمة أو أكثر لدراسة موضوعات معينة ، ولا يقل عدد أعضاء اللجان الوزارية عن ثلاث أعضاء ، ويعين لكل لجنة رئيساً مسئولا عن أعمالها أمام المجلس ورئيسه


5- وتؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء أو اعفاءه من منصبه أو وفاته أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة المجلس بأكمله ولرئيس الاتحاد أن يطلب من الوزارة ( الوزراء ) البقاء مؤقتاً لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .


رابعاً : الوزراء

وهم إما أن يكونوا وزراء بلا وزارة معينة تسند حقيبتها إليهم ، ويطلق على الوزير بدون وزارة ( وزير دولة ) كوزير الدولة للشؤون مجلس الوزراء ، ووزير الدولة للشؤون المجلس الأعلى للاتحاد ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ... الخ ، وإما أن يكون وزيراً ورئيساً أعلى لوزارة محددة ويخضع الوزراء للأحكام التالية :

1- يكون تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم من قبل رئيس الدولة وبناءً على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء ، ولم يشترط الدستور الاتحادي في الوزراء شروطاً معينة ولم يتطلب سوى أن يكون من مواطني الدولة ومن ذوي الخبرة والكفاءة وجرى العلم على أن يكون تشكيل الوزارة من الإمارات المختلفة .


2- من حيث المركز القانوني للوزراء لا يجوز الجمع بين منصب الوزير وأكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات ويجب التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية والأخرى عن وجدت ، كما لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري والعضوية في مجلس إدارة شركة مالية أو تجارية ، ولا يجوز أيضاً الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية المجلس الوطني .


3- فرق الدستور بين نوعين من المسؤولية الوزارية :

المسؤولية السياسية للوزراء : وذلك سواء كانت مسؤولية تضامنية لهيئة الوزارة بأكملها أو مسؤولية فردية على عاتق وزير بمفرده عن سياسة وزارته والتي تقع أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد ويترتب على المسؤولية السياسية إقالة الوزارة بأكملها إذا كان موضوع المسائلة يخص السياسة العامة للاتحاد ، أو إعفاء الوزير من منصبه أو اقالته إذا كان موضوع المسائلة وزارة بعينها .
والوزير هو الرئيس الأعلى في وزارته ، وهو المسؤول عن أعمالها مسؤولية شخصية أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد .
المسؤولية الغير سياسية للوزراء ، وتتمثل في المسؤولية المدنية والجنائية وقد قرر الدستور الاتحادي اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بمسائلة الوزراء عما يقع منهم من افعال في أداء وظائفهم الرسمية وبناءً على طلب المجلس الأعلى للاتحاد ووفقاً للقانون الخاص بذلك .


اختصاصات مجلس وزراء الامارات:

1- الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء الاتحادي وتشمل :
تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون وذلك في شأن من لا يتطلب تعينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية وكذلك الاشراف على تنفيذ الأحكام القضائية الاتحادية والمعاهدات الدولية التي يبرمها الاتحاد ومراقبة سير الإدارات والمصالح الاتحادية .
ويجب على مجلس الوزراء تقديم تقرير مفصل إلى رئيس الاتحاد في بداية كل سنة مالية عن الأعمال التي أنجزت في الداخل والخارج مقروناً بالتوصيات في شأنها وذلك تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للاتحاد .


2- الاختصاصات التشريعية لمجلس الوزراء الاتحادي وتشمل :
اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات .
إصدار اللوائح والأنظمة الإدارية وهي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية على اختلاف مستوياتها وهي تقوم بوظيفتها الإدارية ، وتختلف اللوائح عن القوانين العادية من حيث مصدر كل منهما ونطاقه والقوة الإلزامية لها ، وقد منح الدستور الاتحادي الإماراتي لسنة 1971م سلطة إصدار اللوائح الإدارية إلى مجلس وزراء الإتحاد .


3- الاختصاصات اللائحية لمجلس الوزراء وتشمل :
اللوائح التنفيذية : وهي مجموعة القواعد القانونية التي تتولى تنفيذ القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية ويقتصر دورها على مهمة تنفيذ القوانين ويجب أن تلتزم بحدود القوانين المطلوب تنفيذها ولذلك يجب أن لا تعدل أو تعطل أو تعفى من القوانين أو تنفيذها .
لوائح الضبط الإداري : وهي مجموعة القواعد العامة المجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية بهدف المحافظة على النظام العام بعناصرها المختلفة ،الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة .... إلخ .
لوائح ترتيب المصالح العامة ( أو تنظيم ) : وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد إنشاء وتنظيم المرافق العامة ورسم القواعد التي تضمن سيرها بانتظام وباضطراد لتحقيق المصلحة العامة .
لوائح الضرورة : هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة لا تتحمل التأخير وشروطها :
شرط الضرورة : وهي الظروف التي تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وضرورية لا تحتمل التأخير ، ويقدرها رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين .
شرط زمني : وهو وجوب صدورها فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد .
شرط إجرائي : ويقصد به ضرورة عرضه على المجلس الأعلى للاتحاد خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرار المرسوم أو إلغاءه وعند تأييده يخطر به المجلس الوطني للاتحاد .
شرط المشروعية : ويقصد به ألا تخالف المراسيم بقوانين في حالة الضرورة أحكام الدستور وقواعده

اليقظة
07-18-2010, 10:40 AM
س1. يعتبر دستور الامارات العربية المتحدة من الدساتير الجامدة حيث يتطلب تعديله اجتياز مراحل متعددة، اذكر اهم مراحل تعديل الدستور الاتحادي واشرحها بالتفصيل؟

س2. اذكر اهم الاختصاصات التنفيذية للمجلس الأعلى للإتحاد ( في الظروف غير العادية) وإشرحها بالتفصيل؟

س3من الإختصاصات التشريعية لرئيس الإتحاد هو الإعتراض على مشروعات القوانين، اشرح الطبيعة القانونية لهذا الإختصاص مبينا رأي المحكمة الإتحادية العليا في هذا الشأن؟

س4. منح الدستور الإتحادي سلطة إصدار اللوائح الإدارية إلى مجلس الوزراء بموجب المادة 60 فقره 5، عرف معنى اللوائح الإدارية، واذكر أنواع هذه اللوائح واشرح كل منها باختصار؟
س1. تكلم عن التشريع باعتباره مصدرا أساسيا من مصادر القانون الدستوري موضحا الفرق بين الوثيقة الدستورية والقوانين الأساسية؟

س2. اشرح معنى الرقابة على دستورية القوانين وتكلم عن الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم دستورية ( رقابة الامتناع)؟

س3. عرف خمسة مما يأتي باختصار:-

1. المعيار الموضوعي للقانون الدستوري؟
2. الصلة بين القانون الدستوري والقانون الاداري؟
3. مبدأ العدالة في الشريعة الاسلامية؟
4. العرف الدستوري المكمل؟
5. إسلوب الفرض؟
6. التمييز بين العرف الدستوري والدستور العرفي؟
س1. يعتبر العرف الدستوري مصدرا من مصادر القانون الدستوري، اشرح ذلك بالتفصيل موضا معنى العرف الدستوري، ومبينا الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي، مع ذكر أركان العرف الدستوري؟

س2. يتنوع مسلك الدول بشأن كيفية تنظيم الرقابة القضائية على دستورية القوانين، اشرح انواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين مبينا الفرق بين كل منهما؟

س3. يمارس المجلس الأعلى للإتحاد إلى جوار اختصاصاته التنفيذية، اختصاصات أخرى تشريعية، اشرح الاختصاصات التشريعية للمجلس الاعلى للإتحاد بالتفصيل؟

س4. تكلم بالتفصيل عن الدور الذي يقوم به مجلس الوزراء الاتحادي في مجال الوظيفة التشريعية؟

ي5. ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة مع التعليل:( اي ذكر اسباب الخطأ):

1. يتمتع العرف الدستوري المكمل بقيمه قانونية اقل من قيمه النص الدستوري الذي يكمله.

2. القوانين الاساسية هي تلك القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن مسائل تعد دستورية بطبيعتها او في جوهرها.

3. يقصد بالمعيار الموضوعي للقانون الدستوري الاهتمام بالشكل الخرجي للقاعدة القانونسة وبالجهة التي وضعتها.

4. الدستور المرن هو الدستور الذي يعدل بنفس الاجراءات اللازمة لتعديل القوانين العادية.

5. يستطيع الفرد وفقا لنص المادة 99 من الدستور الاتحادي الطعن بعدم دستورية القوانين امام المحكمة الاتحادية العليا.

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

د. غازي كرم
د. مجدي شعيب
امتحان السعي الاول للفصل الثاني 2008/2009

ملاحظة: اجب عن سؤالين فقط.

س1 : تكلم عن التشريع باعتباره مصدرا اساسيا من مصادر القانون الدستوري موضحا الفرق بين الوثيقة الدستورية والقوانين الأساسية؟

س2: اشرح معنى الرقابة على دستورية القوانين وتكلم عن الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الامتناع) ؟

س3: عرف خمسة مما يأتي باختصار:

1) المعيار الموضوعي للقانون الدستوري
2) الصلة بين القانون الدستوري والقانون الاداري؟
3) مبدأ العدالة في الشريعة الاسلامية؟
4) العرف الدستوري المكمل؟
5) اسلوب الفرض؟
6) التمييز بين العرف الدستوري والدستور العرفي؟


مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

د. غازي كرم
نموذج أسئلة القانون الاداري مع الاجوبة

س1: عرف المقصود بالتفويض، وبين مزايا عدم التركيز الإداري، وبين شروط صحته ومشروعيته؟

تعريف التفويض الإداري:
هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

ومزايا عدم التركيز الإداري :

1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديد المال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
4- تدريب كوادر إدارية وقيادات إدارية جديدة.
شروط صحة التفويض الإداري:

1- لا يجوز التفويض إلا بنص خاص وصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض في المسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
6- والتفويض لا يتم إلا من أعلى إلى أسفل ولصاحب الاختصاص الأصيل تعديله أو إلغاؤه.
7- ولا ينتهي التفويض بانتهاء المدة المحددة له أو بانتهاء موضوعه أو بالغاؤه من الأصيل أو بوفاة المفوض إليه أو المفوض.
س2: عرف الضبط الإداري، وبين الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي؟
مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).

الفوارق بين الضبط الإداري والضبط القضائي:
تعريف الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).
من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.
س3: عرف الضبط الإداري، واشرح أهدافه بالتفصيل؟

مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة...الخ).

شرح أهداف الضبط الإداري:

1- الأمن العام: لغة: طمأنينة النفس، وزوال الخوف والشعور بالاستقرار. اصطلاحا: هو كل مايتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، ويقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام امن الفرد وامن المجتمع وامن الدولة. ويشمل:
أ‌- إجراءات حماية الإنسان وأمواله وعرضه.
ب‌- إجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها ضد الفتن والمظاهرات والتمرد ...الخ.
ت‌- إجراءات حماية امن المجتمع من الطبيعة أو الحيوانات أو الأفراد.
وهذه المعاني جميعا وردت في المادة (6) من القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976م في شان قوة الشرطة والأمن، وتعديلاته المختلفة.

2- الصحة العامة: المحافظة على صحة الفرد والمجتمع. وتشمل:
أ‌- المحافظة على نظافة المحلات العامة ومراقبة الأغذية وتطهير المياه.
ب‌- الوقاية من تلوث البيئة.
ت‌- اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تقتضيها القواعد الصحية العامة.
ث‌- الإجراءات منع انتشار الأوبئة والأمراض.
ج‌- إجراءات العزل الصحي..الخ.
3- السكينة العامة: مجموعة الإجراءات التي تهدف الى:
أ‌- منع حدوث حالات متعلقة للراحة (الضوضاء، أبواق السيارات، مكبرات الصوت .. الخ).
ب‌- المحافظة على الهدوء والسكون.
ت‌- المحافظة على هدوء المناطق السكنية والطرق العامة (تنظيم، تراخيص الورش الصناعية ...الخ).
4- الآداب والأخلاق العامة: إجراءات المحافظة على الآداب والأخلاق العامة. وتشمل:
أ‌- إجراءات حماية الآداب والأخلاق العامة والسلوك العام في الشوارع (سلوكيات، ملابس خليعة..الخ).
ب‌- منع المصنفات الفنية التي من شانها المساس بالأخلاق والآداب العامة.
ت‌- منع التصرفات والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والأخلاق العامة، وتخدش الشعور العام وهي بصفه عامة: مجموعه القواعد والإجراءات التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة والقيم السائدة وما جرى به العرف وتواضع عليه الناس في مجتمع ما
س4: تكلم عن لوائح الضبط الإداري، وبين شروط مشروعيتها، وماهي صورها المختلفة، ثم اشرح الأوامر والقرارات الفردية، والتصرفات المادية كأهم وسائل الضبط الإداري؟

لوائح الضبط الإداري:
يختص مجلس الوزراء الاتحادي سلطة وضع لوائح الضبط الإداري (م60/5 من الدستور 1971) ويعاقب كل من يخالفها بالعقوبة المقررة في اللائحة ويشترط ألا تزيد عن الحبس لمدة لاتتجاوز شهرا والغرامة التي لا تزيد عن (5000 آلاف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين من القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1978م في شان بعض الأحكام الخاصة بلوائح الضبط.

وشروط مشروعية الضبط الإداري وهي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءا المساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوص التشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة، وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.
وصور لوائح الضبط الإداري وتقيدها للنشاط الفردي تندرج في الأتي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائح التي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظرا جزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذن السابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاط معين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة، وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوق والحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثل:(إقامة مباريات، إقامة معارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4- تنظيم النشاط: وهي اللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمة المرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
الأوامر والقرارات الفردية:
يجب أن تصدر القرارات والأوامر مستندة إلى نص تشريعي أو لائحي، إلا في أحوال الضرورة القصوى، وذلك بشروط معينة وهي:
1- اتصال الأمر أو القرار الإداري بأحد موضوعات الضبط الإداري وأهدافه.
2- عدم وجود تنظيم قانوني أو لائحي.
3- يجب أن يتبع الإجراء الضبطي الفردي من ظرف واقعي يستلزم إصداره.
- وهو إما أن يكون ايجابي مثل: الأمر بهدم منزل آيل للسقوط، أو الأمر بتطعيم ضد احد الأمراض... الخ.
- وهو إما أن يكون سلبيا مثل: إيقاف عرض فليم سينمائي لأسباب أمنية أو خلقية، أو الأمر بمنع تظاهره معينة...الخ.
التصرفات المادية (القوة الجبرية):
وذلك لاتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والتنفيذ الجبري احتراما لمبداء المشروعية وضمانا لسير المرافق العامة بانتظام وباضطراد ويشترط الصحة لذلك الشروط التالية:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أن يستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختيارا أو مقاومة التنفيذ.
3- عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أو المادية.
س5: عرف المرفق العام، واذكر عناصره وبين أنواع وتقسيمات المرفق العام دون شرح تفصيلي؟

تعريف المرفق العام:
يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطة العامة.

عناصره:

أ‌- عنصر النفع العام ( الخدمة العامة ):

1- يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام عن طريق إشباع الحاجات العامة أو أداء الخدمات العامة مادية : (غاز ، كهرباء ، ماء ... إلخ ) أو معنوي : ( أمن ، صحة ، تعليم ... إلخ ).
2- ولا يعتبر المشروع مرفقاً عاماً إلا إذا كان النفع العام الذي يحققه من النوع الذي لا يستطيع الأفراد تحقيقه على الوجه الأكمل ( لعجز أو زهد أو زهد أو عدم المصلحة ... إلخ ) .
3- يجب أن يتم تسيير المرفق العام من خلال استعمال طرق وأساليب و امتيازات القانون الإداري .
4- واستخدام وسائل وأساليب وامتيازات وقيود القانون الإداري تختلق ضيقاً واتساعاً حسب نوعية وظروف وملابسات عمل المرفق .
5- ولا يلزم لاعتبار المرفق العام أن يقدم الخدمة العامة مجانياً أو مقابل رسم ، لان العبرة يكونها خدمة عامة أم لا .
6- ويستوي أن تقدم الخدمة العامة للدولة بأكملها أو لمجموعة محددة أو لمنطقة محددة .

ب‌- عنصر السلطة العامة :

1- المرفق العام تنشأه الدولة : إذ ينشأ من حيث المبداء بقانون ، أو بناء على قانون وأسندت في دولة الإمارات العربية المتحدة مهمة إنشاء وترتيب المرافق والمصالح العامة إلى مجلس الوزراء الاتحادي ( م 60/5 ) من دستور سنة 1971م وتتمتع السلطة المختصة بإنشأ المرافق العامة بسلطات تقديرية في هذا المجال .
2- المرافق العامة تديرها الدولة : سواء مركزياً أو لامركزية ويجب أن يكون لها الكلمة العليا في الإدارة بكل ما تنطوي عليه عملية الإدارة من مفاهيم ن ولا يكفي أن يكون السلطة العامة حق الرقابة على المرافق العامة بل يجب أن تسيطر على الإدارة ، وقد تنفرد السلطة العامة بتشغيل وإدارة المرفق العام دون مشاركة من غيرها وقد تشترك مع غيرها في ذلك .
3- المرفق العام تلغيه الدولة : إذا قدرت عدم الحاجة إلية أو إذا اقتنعت بأنه لم يعد يحقق الأهداف المرسومة له و أصبح عديم الجدوى ويجب التمييز في هذا الشأن بين حالتين :
الحالة الأولى : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشأها أو تنظيمها بقانون يجب إلغاءها إيضاً بالقانون ،
إذ من يملك حق النشأ يملك حق الإلغاء .
الحالة الثانية : بالنسبة للمرافق العامة التي يتم إنشاؤها أو تنظيمها بغير القانون يجب الالتزام في حالة
إلغاءها من السلطة المختصة بالقواعد الدستورية والقانونية في هذا الشأن .

اليقظة
07-18-2010, 10:42 AM
أنواع وتقسيمات المرفق العام:

1- من حيث طبيعتها :

أ‌- المرافق العضوية.
ب‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفية ).

2- من حيث طبيعتها ما تقدمه للجمهور:

أ‌- مرافق إنتاجية .
ب‌- مرافق خدمية.

3- من حيث النطاق المكاني :

أ‌- المرافق القومية .
ب‌- المرافق المحلية .

4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :

أ‌- مرافق تتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع ) .
ب‌- مرافق تقدم مزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد .
ت‌- مرافق مخصصة للشعب بأكمله دون منافع فردية .

5- المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :

أ‌- المرافق الإدارية .
ب‌- المرافق الاقتصادية.
ت‌- المرافق المهنية .
ث‌- المرافق الاجتماعية .
س6: اشرح تقسيمات المرفق العام بالشرح التفصيلي؟

1- من حيث طبيعتها :

ت‌- المرافق العضوية : هي المرافق التي تمارس بعمالها وأموالها النشاط أو النفع العام أمثلة : ( مستشفيات ، جامعات ، مدارس ، مركز الشرطة ، وزارات ... إلخ )
ث‌- المرافق المادية ( الموضوعية أو الوظيفية ) : يقصد بها النشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقاً للنفع العام أمثلة : ( صحة ، تعليم ، أمن ....إلخ )

2- من حيث طبيعتها ما تقدمه للجمهور:

ت‌- مرافق إنتاجية : هي المرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضرورية أمثلة : ( مياه ، وقود ، كهرباء ، غاز ... إلخ )
ث‌- مرافق خدمية : هي المرافق التي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ )

3- من حيث النطاق المكاني :

ت‌- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ )
ث‌- المرافق المحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفة محددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ )

4- من حيث طريقة المساهمة في المنفعة العامة :

ث‌- مرافق تتعامل مع الفرد كعلاقات خاصة على ما تقدمة من خدمات ( منتفع ) أمثلة : ( مرافق صناعية ، مرافق تجارية بعض المرافق الإدارية ... إلخ )
ج‌- مرافق تقدم مزايا شخصية بطريقة غير مباشرة ودون معرفة بالأفراد أمثلة : ( صيانة الطرق والجسور ... إلخ )
ح‌- مرافق مخصصة للشعب بأكمله دون منافع فردية أمثلة : ( أمن ، دفاع وطني ، البحث العلمي ... إلخ )

5- المرافق العامة حسب طبيعة نشاطها :

ج‌- المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعد القانون الإداري .
ح‌- المرافق الاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابع اقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاص معاً كل في نطاق محدد .
خ‌- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تنظيم نشاط وممارسة مهنة معينة (نقابات ومهن حرة : المحامين ، المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
د‌- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذه المرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكام القانون العام و القانون الخاص معاً طبقاً للاتجاه الراجح .
س7: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأ ضرورة دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد شرحا تفصيليا؟

المبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة:

1- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
2- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
3- مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير والتطور .
4- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة الإدارية .


مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد :

وذلك بمعنى : ضرورة ممارسة المرافق العامة لوظائفها دون توقف أو انقطاع وبشكل مستمر لأنها تؤدي خدمات وحاجات وضرورات اجتماعية عامة وهامة ، ويترتب على هذا المبدأ العديد من القواعد والنظريات الهامة في مجال القانون الإداري ، ألا وهي :

1) تحريم الإضراب .
2) تنظيم استقالة الموظفين .
3) تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية .
4) تحريم الحجز أموال المرافق العامة . ( وذلك لاستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد ) .

1- تجريم وتحريم وتنظيم الإضراب :

أ‌- يقصد بالإضراب : توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معينه أو لاحتجاج على أمر من الأمور .
ب‌- ويمثل الإضراب خطراً كبيراً على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد واختلفت الدول في التعامل معه ( البعض نظم ، والبعض جرم ، والبعض حظر ... إلخ )
ت‌- واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم ( 3 ) لسنة 1987م الإضراب جريمة جنائية معاقب عليها .

2- تنظيم استقالة الموظفين :

يقصد بالاستقالة : إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته حيث يتقدم الموظف إلى جهه الإدارة معبراً عن رغبته في ترك الوظيفة بصفه نهائية . ولعدم الإضرار بمبدأ ضرورة سير المرفق العام بانتظام واضطراد يشترط في الاستقالة بصفه عامة ما يلي :

أ‌- أن تكون مكتوبة .
ب‌- أن تكون خالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
ت‌- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد .
ث‌- ألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
ج‌- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .
ح‌- أن يستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله إلى حين قبول الاستقالة أو رفضها صراحة أو ضمناً بمضي مدة معينة على تقديمها دون إيجابه من قبل الإدارة ( كمرور شهر أو شهرين مثلاً ) .
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية :

يقصد بنظرية الظروف الطارئة كما قررها الفقه والقضاء الإداريان في فرنسا بأنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارة المتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة ، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفة مؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد .

وشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية ما يلي :

أ‌- يجب أن يحدث بعد التعاقد ظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
ب‌- أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة الطرفين المتعاقدين .
ت‌- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازن المالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة .


أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الإداري :

إذا توافرت شروط النظرية فأن المتعاقد يستحق التعويض الجزئي عن الأضرار التي تصيب المتعاقد وذلك لكي يستمر في سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .


س8: ماهي المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة، مع شرح مبدأ المساواة أمام المرافق العامة من حيث: الاساس القانوني له، ومضمونه، والفارق بين المساواة المطلقة والمساواة النسبية ونتائج ذلك؟

المبادئ العامة التي تحكم سير المرافق العامة:

5- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
6- مبدأ المساواة أمام المرافق العامة .
7- مبدأ قابلية نظام المرافق العامة للتغيير والتطور .
8- مبدأ الالتزام بالتشغيل الصحيح للمرافق العامة الإدارية .

مبدأ المساواة أمام المرافق العامة :

1- الأساس القانون ي لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة :

يستمد مبدأ المساواة أمام المرافق العامة سنده وأساسه وفلسفته من المبادئ الأساسية وأحكام القضاء ومن طبيعية وجود المرفق العام .

2- مضمون مبدأ المساواة :

يقتضي مبدأ المساواة أمام المرافق العامة مساواة الجميع من منتفعي وطالبي الانتفاع أمام المرافق العامة وإنشاء وإعداد وتجهيز المرافق العامة بالكيفية التي تمكن المنتفعين من الحصول على خدماتها بصورة متساوية أياً كانت طبيعية المرافق وأنواعه .

3- لايقصد بالمساواة في هذا الصدد المساواة المطلقة ولكن المساواة النسبية :

أي المساواة بين الأفراد الذين تتحقق فيهم الشروط التي فرضها المرفق وقد تختلف هذه الشروط باختلاف المكان أو نوع الخدمة ، المطلوبة أو الغرض الذي يهدف إليه الأفراد :

أ‌- فقد يشترط المرفق شروطاً أشد لاختلاف المكان ( كهرباء وسط المدينة أو أطرافها ... إلخ ).
ب‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الخدمة المطلوبة ( درجة أولى ، درجة ثانية ، درجة ثالثة ....إلخ ).
ت‌- وقد تختلف الشروط باختلاف الغرض الذي يهدف إلية الأفراد ( استهلاك كهرباء بغرض صناعي أو تجاري ، أو استهلاك كسكن عادي ..... إلخ ).

وخلاصة مبداء المساواة هو المساواة عند التساوي والاختلاف عند الاختلاف ، وعدم التمييز بين الافراد على أسس شخصية ( أصل ، جنس ، لغة ، عقيدة ، لون .... إلخ )، ولكن يمكن التمييز على أسس الكفاءة والجدارة والأسس الموضوعية .


س9: عرف عقد امتياز المرافق العامة (التزام المرافق العامة)؟ وما هي خصائصه التي تميزه عن غيره من العقود؟

عقد الامتياز ( التزام المرافق العامة ): يعد عقد امتياز أو التزام المرافق العامة طريقاً من طرق إدارة المرافق العامة حيث يكلف شخص معنوي عام ( يسمى مانع الامتياز ) بمقتضى عقد ( عقد إداري ) أحد الأفراد ( الملتزم أو أصاحب الامتياز بتسيير مرفق عام خلال مدة محددة على نفقته الخاصة لقاء نظير ) منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين ( الرسم ).

الخصائص:

1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع الجهة الإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتياز وتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصف عقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ، الأحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أما الشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق أصلا وبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحب الامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدة الامتياز.

س10: تكلم عن سريان القرار الإداري في حق الإدارة وفي حق الأفراد؟ وماذا يقصد بمبدأ عدم رجعية القرار الإداري؟ وما هي الحكمة منه؟ وماهي الاستثناءات الواردة عليه؟

1- يسري القرار الإداري في حق الإدارة من تاريخ الإصدار.
2- ويسري القرار الإداري في حق الأفراد من تاريخ عملهم به (نسبه للقرار الفردي) أو من تاريخ نشره (القرار اللائحي أم التنظيمي).
3- عدم رجعية القرارات الادارية: ويقصد بها عدم جواز تطبيق القرار الإداري على الأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك يطبق القرار بأثر فوري، والحكمة والمبررات دعت إلى الأخذ هذا المبدأ هي:
أ‌- الرغبة في احترام الحقوق المكتبة.
ب‌- ضمان استقرار المعاملات.
ت‌- احترام قواعد الاختصاص.
4- الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية:
أ- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنص تشريعي.
ب- جواز الرجعية في القرارات الإدارية الصادرة في شأنها حكم الإلغاء.
ت- جواز رجعية القرارات الإدارية بشان تعيين موظف إذا تأخر صدور القرار عن تاريخ استلام العمل.
ح- جواز رجعية القرارات الإدارية المفسرة أو المؤكدة أو الكاشفة للقرارات السابقة.
ج- جواز رجعية القرارات الإدارية التي تكون رجعيتها في صالح الأفراد.
س11: عرف القرار الإداري، وبين الخصائص المميزة له، وما هي أركانه وشروط صحته؟ وبين عناصر رقابة القضاء الإداري على سبب القرار الإداري؟

تعريف القرار الإداري: هو إفصاح الاداره في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا و كان الباعث عليه ابتغى المصلحة العامة.

الخصائص:
1- أن القرار الإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة هي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.

أركانه وشروط صحته:
• ركن أو عنصر أو شرط الشكل.
• ركن الاختصاص (أو شرط أو عنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظف المختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
• ويجب أن يتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحل وهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكون المحل جائزا وممكنا قانونا.
• ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافع لاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أن يكون مشروعا.
• ويجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدف المخصص.

عناصر رقابة القضاء الإداري:
• الوجود من عدمه.
• التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانوني السليم للوجود المادي.
• ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبه القرار.
س12: عرف المال العام، وبين قواعد الاستعمال الجماعي للأموال العامة، وماهي وسائل الحماية القانونية المقررة له؟

المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام (لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإدارية المختصة.

قواعد الاستعمال الجماعي للأموال العامة:
1- المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفس مفاهيم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبية وليست المطلقة).
2- حرية استعمال المال العام.
3- مجانية الاستعمال العام للأموال العامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين).

وسائل الحماية القانونية:
1- الحماية المدنية للأموال العامة:
أ‌- عم جواز التصرف في المال العام.
ب‌- عدم جواز الحجز على المال العام.
ت‌- عدم جواز التملك المال العام بتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموال العامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس، التعطيل، التخزين، الاتلاف..الخ).

من مزايا عدم التركيز الإداري ما يلي:
1- التغلب على مشكلة ضغط العمل.
2- التغلب على مشكلة ضيق الوقت وتبديد المال.
3- التغلب على مشكلة عدم تخصص الفن.
شروط صحة التفويض الإداري باعتباره احد أساليب عدم التركيز الإداري:
1- لا يجوز التفويض إلا بنص خاص وصريح.
2- ويجب أن يكون التفويض جزئيا.
3- ويجب أن يكون التفويض مؤقتا.
4- والتفويض يكون على السلطة والاختصاص دون المسؤولية لأنه لا تفويض في المسؤولية.
5- ولا يجوز تفويض التفويض.
أهداف الضبط الإداري هي المحافظة على النظام العام بمدلولاته المختلفة ، هي:
1- الأمن العام.
2- الصحة العامة.
3- السكينة العامة.
4- الآداب والأخلاق العامة.
يشترط لمشروعية لوائح الضبط الإداري ما يلي:
1- عدم مخالفة لوائح الضبط القواعد ومبادئ الدستور وأهمها مبدءا المساواة، وكافة المبادئ الدستورية.
2- عدم مخالفة لوائح الضبط للنصوص التشريعية.
3- عدم حظر لوائح الضبط للحريات العامة خطرا كاملا و إلا عدة باطلة، وذلك طيقا للدستور والظروف الاستثنائية والتشريعات العادية.


صور لوائح الضبط الإداري وتقييدها للنشاط الفردي هي:
1- الحظر أو المنع: وهي اللوائح التي تمنع إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد والحظر لا يكون مشروعا إلا إذا كان حظرا جزئيا أو مؤقتا، أما الحظر المطلق والدائم فيعد غير مشروع وباطل.
2- الأذن السابق (ترخيص): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة الحصول على أذن مسبق قبل ممارسة نشاط معين يتمثل بالنظام العام (تراخيص السلاح، تراخيص المحال الصناعية، تراخيص القيادة، وكافة أنواع التراخيص ..الخ) ويجب أن تصدر في حدود الدستور والنصوص المنظمة للحقوق والحريات الفردية.
3- الإخطار السابق (إبلاغ): وهي اللوائح التي تقرر ضرورة إخطار الإدارة قبل ممارسة النشاط، أو عند ممارسة النشاط مثل:(إقامة مباريات، إقامة معارض، اجتماعات، سباقات في الشوارع والحدائق ...الخ).
4-تنظيم النشاط: وهي اللوائح التي تصدر بهدف بيان شروط وأوضاع ممارسة نشاط معين وكيفية ذلك (أنظمة المرور السير والسرعات، أو ممارسة مهنه معينة مقلقة للراحة... الخ).
يشترط لصحة التصرفات المادية (القوة المادية) كأسلوب من أساليب الضبط الإداري ما يلي:
1- أن يكون التصرف مشروعا بمعنى أن يستند لنص في قانون أو لائحة.
2- أن يرفض المخاطب بالتصرف تنفيذ الأوامر اختيارا أو مقاومة التنفيذ.
3- عدم مجاوزة الإدارة الحدود الضرورية للتنفيذ.
4- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى يمكن للإدارة أن تلجا إليها سوى القوى الجبرية أو المادية.
من مزايا الضبط الإداري ما يلي:

1- من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
2- من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
4- من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدءا الضبط القضائي.
5- من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
6- من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

من مزايا الضبط القضائي ما يلي:

1- من حيث الطبيعة القانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
2- من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
3- من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
4- من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدءا عندما ينتهي الضبط الإداري.
5- من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
6- من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.

النتائج التي تترتب على مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد هي:

1- تجريم وتحريم الإضراب.
2- تنظيم استقالة الموظفين.
3- تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية.
4- تحريم الحجز على أموال المرافق العامة.
تقسم المرافق العام حسب طبيعة نشاطها إلى:

1- المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادتاً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لإحكام وقواعد القانون الإداري .
2- المرافق الاقتصادية : وهي مرافق تمارس نشاطاً ذو طابع اقتصادي ( تجاري وصناعي وزراعي ) مماثلاً لنشاط الأفراد وتخضع لإحكام القانون الخاص معاً كل في نطاق محدد .
3- المرافق المهنية : هي المرافق تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تنظيم نشاط وممارسة مهنة معينة ( نقابات ومهن حرة : المحامين ، المهندسين ، الطبية ... إلخ ) .
4- المرافق الاجتماعية : هي مرافق غير ربحية تهدف لتحقيق أهداف اجتماعية وظهرت هذه المرافق في منتصف القرن ( 20 ) وتخضع لأحكام القانون العام و القانون الخاص معاً طبقاً للاتجاه الراجح .

تقسم المرافق العامة من حيث النطاق المكاني إلى:

1- المرافق القومية : مرافق يتسع نطاق نشاطها ليشمل سائر إقليم الدولة وللكافة أمثلة : ( البريد ، الأمن ، السكك الحديدية ...إلخ ).
2- المرافق المحلية : ينحصر نشاطها لإقليم محدد في الدولة أو لطائفة محددة من الأفراد أمثلة : ( توريد مياه ، كهرباء ، غاز ، مواصلات في مدينة معينة ... إلخ ).

تقسم المرافق العامة من حيث طبيعة ما تقدمه للجمهور إلى:

1- مرافق إنتاجية : هي المرافق التي تقوم بإنتاج بعض المواد الضرورية أمثلة : ( مياه ، وقود ، كهرباء ، غاز ... إلخ ).
2- مرافق خدمية : هي المرافق التي تقوم بتقديم خدمات أمثلة : ( أمن ، صحة ، تعليم ، مواصلات .. إلخ ).

من شروط الاستقالة الصحيحة ما يلي:

1- أن تكون مكتوبة .
2- أن تكون خالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم يكن .
3- أن لا يكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنته بعد .
4- إلا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
5- أن لا يرجع فيها الموظف من وقت تقديمها إلي حين قبولها .

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية هي:

1- يجب أن يحدث بعد التعاقد ظروف طارئة لم يكن متوقعاً وقت التعاقد ن ويجعل تنفيذ العقد مرهقاً للمتعاقد ( والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد و أثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي للعقد ) .
2- أن يكون الظرف الطارئ خارجاً عن إرادة الطرفين المتعاقدين .
3- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازن المالي للعقد اخلالاً من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة .

خصائص عقد الامتياز أو عقد التزام المرافق العامة هي:

1- الامتياز طريقة من طرق إدارة المرافق العامة .
2- يتضمن عقد الامتياز مساهمة أحد أشخاص القانون الخاص ( فرد طبيعي أو شركة ) بإدارة مرفق عام .
3- وتتمتع الجهه الإدارة بسلطة تقديرية في أختيار صاحب الامتياز وتحديد المقابل المادي .
4- ويراع في تحديد مدة عقد الامتياز عادةً أن تكون كافية لتغطية نفقات المشروع والسماح له بتحقيق ربح معقول .
5- وعقد الامتياز عقد ذو طبيعة مزدوجة ( نصف لائحي ، ونصف عقدي ) إذ يشمل شروطاً لائحية وهي الشروط المتعلقة بتنظيم المرفق وتسييره وتشغيله : كشرط الاستغلال ، رسوم الانتفاع ، الاحكام المتعلقة بالعاملين في المرفق وسير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أما الشروط العقدية أو التعاقدية فتتعلق اصلاً وبصفة أساسية بنصوص مالية تضمن لصاحب الامتياز مقابل تشغيل المرفق العام مدة الامتياز


خصائص القرار الإداري ما يلي:

1- أن القرار الإداري عمل قانوني يصدر بإرادة الإدارة المنفردة.
2- ضرورة صدور القرار الإداري من سلطة إدارية وطنية.
3- ويجب أن يترتب على القرار الإداري آثار قانونية معينة هي: إنشاء، تعديل، إلغاء مركز قانوني.


الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القرار هي:

1- جواز الرجعية في شأن القرارات الإدارية بنص تشريعي.
2- جواز الرجعية في القرارات الإدارية الصادرة في شأنها حكم الإلغاء.
3- جواز رجعية القرارات الإدارية بشان تعيين موظف إذا تأخر صدور القرار عن تاريخ استلام العمل.
4- جواز رجعية القرارات الإدارية المفسرة أو المؤكدة أو الكاشفة للقرارات السابقة.
5- جواز رجعية القرارات الإدارية التي تكون رجعيتها في صالح الأفراد.


مبررات وحكمة عدم رجعية القرارات الإدارية تكمن هي:

ث‌- الرغبة في احترام الحقوق المكتبة.
ج‌- ضمان استقرار المعاملات.
ح‌- احترام قواعد الاختصاص.


أركان القرار الإداري الصحيح (شروط صحته) هي:

• ركن أو عنصر أو شرط الشكل.
• ركن الاختصاص (أو شرط أو عنصر) ويجب أن يصدر القرار الموظف المختص مكانيا وزمانيا و موضوعيا.
• ويجب أن يتوافر ركن أو عنصر أو شرط المحل وهو اثر القانوني المترتب على القرار ويجب أن يكون المحل جائزا وممكنا قانونا.
• ويجب أن يكون لكل قرار سبب والسبب هو الدافع لاتخاذ القرار، ويجب أن يكون السبب قائما وموجودا حتى تاريخ نفاذ القرار ويجب أن يكون مشروعا.
• ويجب أن يهدف القرار إلى تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق الهدف المخصص.



يراقب القضاء سبب القرار الإداري من حيث:

• الوجود من عدمه.
• التكييف القانوني ومشروعية والوصف القانوني السليم للوجود المادي.
• ملائمة القرار للوقائع، والتناسب بين السبب والأثر (المحل) الذي رتبه القرار.


يخضع الاستعمال الجماعي للأموال العامة للمبادئ التالية:

• المساواة في استعمال العام للأموال العام (بنفس مفاهيم مبدأ المساواة أمام المرافق العامة. المساواة الموضوعية، المساواة النسبية وليست المطلقة).
• حرية استعمال المال العام.
• مجانية الاستعمال العام للأموال العامة ( كأصل عام واستثنائا برسوم، بالقوانين).


يخضع المال العام للعديد من وسائل الحماية القانونية، وهي:


4- الحماية المدنية للأموال العامة:
ث‌- عم جواز التصرف في المال العام.
ج‌- عدم جواز الحجز على المال العام.
ح‌- عدم جواز التملك المال العام بتقادم.
2- الحماية الجنائية للأموال العامة: ( التجريم ضد: الاعتياد، الاختلاس، التعطيل، التخزين، الاتلاف..الخ).
عرف:

التفويض الإداري: يقصد بالتفويض الإداري أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخر من أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

الضبط الإداري: هو مجموعة الإجراءات والقواعد والأوامر والتعليمات والقرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة، .. إلخ).

الأمن العام: يقصد بالأمن العام كعنصر من عناصر النظام العام أمن الفرد، وأمن المجتمع، وأمن الدولة، ويشمل إجراءات حماية الإنسان وأمواله وعرضه، وإجراءات حماية كيان الدولة وتدعيم وجودها، وإجراءات حماية أمن المجتمع ضد أخطار الطبيعة أو الأفراد أو الحيوانات.

الآداب العامة: مجموعة من القواعد التي تحافظ على الأخلاق والآداب العامة، وهي وليدة المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة، والقيم السائدة، والدين المتبع، وما جرى عليه العرف وتواضع عليه الناس في مجتمع ما.

المرفق العام: يذهب أغلب الفقه في الوقت الراهن إلى القول بأن اصطلاح المرفق العام يشمل المعنيين العضوي والمادي معاً دون انفصال بينهما أي يشمل المنظمة والنشاط معاص ، وبمعنى أن كلاً من المنظمة والنشاط يمكن أن يعتبر مرفق عام إذا ما توافرت فيهما العناصر المميزة للمرافق العامة ، وهي عنصر النفع العام ( الخدمة العامة ) وعنصر السلطة العامة.

الإضراب عن العمل: يقصد بالإضراب عن العمل توقف مجموعة من الموظفين أو العاملين عن العمل دون رغبة منهم في إنهاء خدماتهم بغية الضغط على الإدارة لتحقيق مطالب معنية أو الاحتجاج على أمر من الأمور. ويعد الإضراب خطرا كبيرا على مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، واعتبر قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي الإضراب جريمة جنائية معاقب عليها.

الاستقالة: يقصد بالاستقالة إنهاء خدمة الموظف بناء على طلبه ورغبته، حيث يتقدم الموظف إلى الإدارة معبرا عن رغبته في ترك الوظيفة بصفة نهائية، ويشترط فيها أن تكون مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وألا تكون قد اتخذت ضد الموظف إجراءات تأديبية لم تنتهي بعد في شأنه، وألا تقدم تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، وعدم رجوع الموظف فيها قبل قبولها.

نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية: يقصد بنظرية الظروف الطارئة أنه إذا طرأت أو استجدت بعد التعاقد وأثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعه عند التعاقد وخارجة عن إدارة المتعاقدين ، وترتب عليها أن يصبح تنفيذ العقد مرهقاً ومكلفاً للمتعاقد مع الإدارة ، فتلتزم الإدارة بتعويضه جزئياً وبصفة مؤقتة ، وإما بتعديل شروط العقد لإعادة التوازن المالي للعقد .

عقد الامتياز (عقد التزام المرافق العامة): يقصد بعقد أو التزام المرافق العامة تكليف شخص معنوي عام (يسمى مانح الامتياز) بمقتضى عقد لأحد الأفراد (يسمى الملتزم أو صاحب الامتياز) بتسيير مرفق عام خلال مدة معينة على نفقته الخاصة لقاء منحه حق تقاضي مبالغ نقدية من المنتفعين (رسم)، ويشمل شروطا لائحية، وشروطا تعاقدية.


القرار الإداري: القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي تحدده القوانين واللوائح والأنظمة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

عدم رجعية القرار الإداري: يقصد بعدم رجعية القرار الإداري عدم جواز تطبيق القرار على الأعمال والوقائع التي تمت قبل بدء نفاذه، وبذلك ينحصر تطبيقه وسريانه على الأثر الفوري، وذلك احتراما للحقوق المكتسبة، واستقرار المعاملات، واحترام قواعد الاختصاص.

المال العام: المال العام هو كل مال مملوك للدولة أو أحد أشخاصها المعنوية العامة، سواء كان هذا المال عقارا أم منقولا، وتم تخصيصه لتحقيق المنفعة العامة بموجب قانون أو نظام (لائحة)، أو قرارا صادرا من الجهة الإدارية المختصة.

اليقظة
07-18-2010, 10:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا
كلية القانون – القانون الدستوري
امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2007-2008

الجزء الاول : المباديء الدستوريه العامه
ملاحظه:اجب عن سؤالين فقط.


س1: هل يعتبر العرف مصدرا من مصادر القانون الدستوري ؟ اشرح ذلك بالتفصيل ، موضحا معنى العرف الدستوري ، ومبينا الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي ، مع ذكر اركان العرف الدستوري ؟

س2: ماهو الدستور المكتوب ، عرفه واشرح اهم مزايا ومآخذ الدساتير المكتوبه بالتفصيل ؟
س3: عرف معنى دستورية القوانين ، واشرح الرقابه القضائيه على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي ، موضحا اهم المزايا والمآخذ على طريقة الدفع الفرعي للرقابه القضائيه؟

الجزء الثاني : النظام الدستوري لدولة الامارات العربيه المتحدة.
ملاحظه : اجب عن سؤالين فقط.


س1: اشرح الاختصاصات التنفيذيه للمجلس الاعلى للاتحاد في الظروف غير العاديه ، مبينا حالة التصديق على مرسوم اعلان الاحكام العرفيه مع الامثله؟
س2 : يعتبر حق اعتراض رئيس الاتحاد على مشروعات القوانين من الاختصاصات التشريعيه لرئيس الاتحاد ، اشرح الطبيعة القانونيه لحق الاعتراض بالتفصيل ؟
س3 : اشرح دور واهمية المحاكم الاتحاديه الابتدائيه ، واذكر اهم اختصاصاتها واشرح هذه الاختصاصات بالتفصيل ؟

مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

د. غازي كرم/2008.5.25

اليقظة
07-18-2010, 10:47 AM
اسئلت امتحان الفاينل مال الصيفي
بتاريخ 15/7/2010

1. تكلم عن الشريعة الإسلامية بإعتبارها مصدراً ً من مصادر القانون الدستوري، واشرح أهم المبادئ الدستورية الإسلامية، التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة و الحكم في الإسلام؟

2. تشترط الدساتير الجامده التي تجيز التعديل اتباع عدة مراحل لاجراء هذا التعديل اذكراهم المراحل التي يمر بها تعديل الدستور الجامد والجهات المعنية بكل مرحله مع الامثلة؟

3. اشرح مظاهر الوحده في المجال الداخلي بين المؤسسات الدستورية الاتحادية والسلطات المحلية في دولة الامارات العربية المتحده؟

4. عرف معنى لوائح الضرورة واشرحها بالتفصيل مع بيان شروط اصدار هذه اللوائح؟

5. عرف 4 مما ياتي باختصار:-
1- الركن المعنوي للعرف الدستوري.
2- الصله بين القانون الدستوري والقانون الاداري.
3- القوانين الاساسية.
4- الفرق بين الضريبه والرسم.
5- الحساب الختامي.

اليقظة
07-18-2010, 10:48 AM
شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا
كلية القانون

امتحان نهاية الفصل
الدراسي الأول للعام الجامعي 2007/2008

أسم المساق: القانون الدستوري التاريخ:29/12/2007
================================================== =======
القسم الأول : المبادئ الدستورية العامة
ملاحظة : أجب عن سؤالين فقط:
س1: هل يعتبر العرف مصدراً من مصادر القانون الدستوري؟
اشرح ذلك بالتفصيل موضحاً ما يأتي:
1- معنى العرف 3- معنى الدستور العرفي
2- معنى العرف الدستوري 4- اشرح مضمون أركان العرف الدستوري

س2: عرف معنى دستورية القوانين، وأشرح ما يلي بالتفصيل:
1. الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي؟
2. المزايا والمآخذ على طريقة الدفع الفرعي للرقابة القضائية؟

س3: عرف أربعة مما ياتي باختصار:
1. الاستفتاء الدستوري 4. الدستور المرن
2. تنازع الاختصاص القضائي 5. العفوا شامل
3. مبدأ الشورى

القسم الثاني: النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة
ملاحظة:- أجب عن سؤالين فقط
س1: يعتبر حق اعتراض رئيس الاتحاد على مشروعات القوانين من الاختصاصات التشريعية لرئيس الاتحاد، أشرح الطبيعة القانونية لحق الرئيس في الاعتراض حسب رأي المحكمة الاتحادية العليا؟
س2: هل نشأ الدستور الاتحادي بطريقة المنحة أم بطريقة التعاقد؟ ناقش الاتجاهات الفقهية بشأن أسلوب نشأة الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة؟
س3: أذكر اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشرح واحدة منها بالتفصيل؟
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

اليقظة
07-18-2010, 10:49 AM
أهم أسئلة الدستوري
س: تكلم عن أساليب نشأة الدساتير؟
تتنوع الأساليب التي تنشأ بها الدساتير بتنوع أنظمة الحكم في العالم. وذلك لأن كل دستور هو نتاج للأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به.
أولاً: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير
تعريف بأنها الأساليب التي لا يستأثر الشعب وحده في وضعها، وإنما الذي يضعها هو الحاكم وحده (منحة) أو بالاشتراك مع الأمة أو الشعب (عقد).
1. أسلوب المنحة:
يصدر الدستور في شكل منحة إذا تنازل الحاكم بإرادته المنفردة عن بعض سلطاته للشعب، أو أن يحددها ببعض القيود، بواسطة قواعد قانونية يمن بها على شعبه في صورة دستور. والأصل في هذه الدساتير أن الحاكم هو مصدر السلطات، ومنبع الحقوق والحريات، يجمع بين يديه الوظائف والاختصاصات، ومن بينها الاختصاص التأسيسي. غير أن انتشار الأفكار الديمقراطية، ونضج وعي الشعوب بحقوقها، والدعوة إلى الحد من من السلطان المطلق، دفع الحكام إلى منح شعوبهم دساتير، تنازلوا بموجبها عن جزء من سيادتهم، ليظهروا بمظهر المتفضلين على شعوبهم، قبل أن تجبرهم الأوضاع على التنازل عن جٌل سيادتهم، وبالتالي يفقدون هيبتهم وكرامتهم.
أمثلة لدساتير صدرت بطريق المنحة، ومنها الدستور الفرنسي لعام 1814 وكذلك الدستور المصري لعام 1923،
وقد انقسم الفقه في مسألة حق الحاكم الذي منح الدستور الحق في سحبه أو إلغائه إلى اتجاهين :
* يذهب أولهما إلى قدرة الحاكم على استرداد دستوره طالما كان هذا الدستور قد صدر بإرادته المنفردة، عل شكل منحة، لأن من يملك المنح يملك الاسترداد. يساند هذا الرأي أمثلة حدثت فعلاً، حيث أصدر شارل العاشرملك فرنسا قراراً ملكياً عام 1830 بإلغاء دستور عام 1814.
*ويذكر ثانيهما على الحاكم حق استرداد دستوره، ما دام هذا الدستور قد صدر، حيث تترتب عليه حقوق للأمة، فلا يحق للحاكم - عندها - المساس به إلا بالاستناد إلى الطرق القانونية المقررة بالدستور نفسه، حتى التسليم بأن صدور الدستور كان وليداً للإرادة المنفرد للحاكم، لأن هذه الإرادة تصلح أن تكون مصدراً للالتزامات، متى ما صادفت قبولاً من ذوي الشأن.


2. أسلوب العقد أو الاتفاق:
ينشأ الدستور وفق طريقة العقد بناء على اتفاق بين الحاكم من جهة والشعب من جهة أخرى. أي لا تنفرد إرادة الحاكم بوضع الدستور كما هو الحال في صدور الدستور على شكل منحة، وإنما يصدر الدستور تبعاً لهذه الطريقة بتوافق إرادتي كل من الحاكم والشعب. ويترتب على ذلك ألا يكون بمقدور أي من طرفي العقد الانفراد بإلغاء الدستور أو سحبه أو تعديله. وعلى هذا النحو تٌمثل طريقة العقد أسلوباً متقدماً على طريقة المنحة، لأن الشعب يشترك مع الحاكم في وضع الدستور في طريقة العقد، بينما ينفرد الحاكم بوضع الدستور في طريقة المنحة. وبناء على ذلك؛ يعد أسلوب العقد مرحلة انتقال باتجاه الأساليب الديمقراطية. وعلى الرغم من أن أسلوب العقد يعد أسلوبا تقدمياً أكثر من أسلوب المنحة، فإنه لا يعد أسلوبا ديمقراطيا خالصاً، لأنه يضع إرادة الحاكم على قدم المساواة مع إرادة الشعب، بينما تفترض الديمقراطية أن يكون الشعب هو صاحب السيادة، لا يشاركه فيها ملك ولا أمير.


ثانياً: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
تعريف بأنها الأساليب التي تستأثر الأمة وحدها في وضعها دون مشاركة الحاكم ملكا كان أو أميرا أو رئيسا للجمهورية.
يمكن جمع هذه الأساليب في أسلوبين رئيسيين هما الجمعية التأسيسية وأسلوب الاستفتاء الدستوري.
1. أسلوب الجمعية التأسيسية:
ويصدر الدستور وفقاً لأسلوب الجمعية التأسيسية من مجلس أو جمعية تنتخب بصفة خاصة من الشعب ونيابة عنه، يعهد إليها بمهام وضع وإصدار دستور جديد يصبح واجب النفاذ.
وتعد هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من الطريقتين السابقتين، إذ أن الدستور يقوم بوضعه في هذه الحالة جمعية منتخبة من الشعب.
2. أسلوب الاستفتاء الدستوري:
ينشأ الدستور وفقاً لهذا الأسلوب بأن يقوم الشعب أو يشترك بنفسه في مباشرة السلطة التأسيسية، في هذه الحالة يصدر الدستور مباشرة من الشعب الذي يوكل الأمر إلى جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلى لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجد، ومن أجل أن يكون استفتاء دستوري يجب أن تكوّن أولا هيئة أو لجنة تقوم بتحضير مشروع الدستور وعرضه على الشعب لاستفتائه فيه، لأخذ رأي الشعب في مشروع الدستور ، ولكن هذا المشروع لا تصبح له قيمة قانونية إلا بعد عرضه على الشعب واستفتائه فيه وموافقته عليه.

اليقظة
07-18-2010, 10:52 AM
س: تكلم عن العرف الدستوري كأحد مصادر القانون الدستوري؟
1- تعريفه:
هو قواعد قانونية غير مدونة تتصل بموضوع دستوري تنشأ عن طريق الأعراف والسوابق .
وينشأ إلى جانب الدساتير المكتوبة إما لتكملتها أو تفسيرها أو تعديلها.
2- أركانه:
يتكون من ركن مادي وركن معنوي
- الركن المادي:
أ- التكرار
وهو تكرار العمل على العادة بصورة متكررة من جانب السلطات الحاكمة ، ويشترط ان يكون التكرار لعدة مرات.
ب- العمومية
أي أن يكون محل رضا ولا يعارضه الأشخاص أو الهيئات الحاكمة.فاذا اعترضت عليه لا ينشأ العرف الدستوري لعدم تحقق العمومية.
ج- الثبات
أي أن لا تنقطع تطبيق العادة باتباع الهيئات الحاكمة لها بثبات واستقرار ( تكرار العمل).
- الركن العنوي:
أي أن يتولد في ضمير الجماعة أو الهيئات الحاكمة شعور بأن ذلك السلوك أو ذلك الحل ملزم و هو قاعدة قانونية، وأن يكون هذا الشعور أو الاعتقاد راسخا مع الاقتناع أن مخالفة ذلك السلوك يترتب عنه الجزاء القانوني.

و يجب التفرقة بين العرف الدستوري و الدساتير العرفية، فهذه الأخيرة هي مجموعة من العادات المتعلقة بالسلطة التي نشأت دون وجود نصوص قانونية سابقة لها في نفس المجال،مثلما هو الحال في إنجلترا. أما العرف الدستوري فهو ينشأ إلى جانب الدساتير المكتوبة إما لتكملتها أو تفسيرها أو تعديلها.




س: تكلم عن أنواع العرف الدستوري؟
هناك ثلاثة أنواع :

1- العرف المفسر
يقتصر دوره على تفسير نص دستوري مكتوب لتوضيحه وبيان كيفية تطبيقه بهدف ازالة الغموض والابهام .
وتتبين أهميته في حالة ايجاز الدستور ، ويعد جزء من الدستور المدون يأخذ أحكامه سواء أكان الدستور مرن أو جامد.

2- العرف المكمل
يتولّى تنظيم موضوعات لم ينظمها الدستور ، أيانه ينشأ حكما دستوريا جديدا لإكمال النقص في القواعد الدستورية.

3- العرف المعدل
وهو يتضمن تعديلاً لنصوص دستورية سواء لمنح أحدى الهيئات اختصاص جديد لم ينص عليه الدستور ، أو ليحرم إحداها من اختصاص نص عليه الدستور
وهو بذلك نوعين:
- العرف المعدل بالاضافة
يمنح أحدى الهيئات اختصاص جديد لم ينص عليه الدستور
- العرف المعدل بالحذف
يحرم أحدى الهيئات اختصاص نص عليه الدستور.
س: تكلم عن أنواع الدساتير؟
هناك نوعين من الدساتير
1- دساتير مدونة وغير مدونة
2- دساتير مرنة ودساتير جامدة

أولاً: الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة
الدساتير غير المدونة
- تصدر عن المشرع الدستوري.
- تكون في صورة نصوص تشريعية.
- تجمعها وثيقة واحدة أو عدة وثائق.
وتتميز :
- الدقة والوضوح
- ضرورية لحماية الحريات والحقوق الفردية
- ضرورية للدول الاتحادية
- سرعة اعدادها
- تستمد أحكامها من العرف.
- لا يتدخل المشرع الدستوري في وضعها.
- لا تصدر في وثيقة رسمية
فهى عبارة عن مجموعة العادات والتقاليد والمبادئ الأساسية أكتسبت مع الزمن قوة القانون.
يوجد إلى جانبها بعض الوثائق المدونة.



ثانياً: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

الدساتير المرنة
الدساتير الجامدة
- يمكن تعديلها بإتباع نفس الإجراءات
المحدّدة لتعديل القوانين العادية.
- تتولى مهمة التعديل السلطة التشريعية فتتمتع بسلطة واسعة في نظام الدساتير المرنة
من أمثلتها الدستور الانجليزي.
ويتميز الدستور المرن بسهولة تعديلة
ومن عيوبة عدم اضفاء قدسية على النصوص الدستورية
هي الدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد تعقيدا من الإجراءات التي يعدّل بها القانون العادي.
- ينص فيها على السلطة المخولة بالتعديل
- والهدف من جعل الدستور جامدا
هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه.
- مثال : الدستور الأمريكي.
- وتتميز بالثبات والاستقرار واضفاء قدسية على النصوص الدستورية






س: تكلم عن مبدأ سمو الدستور؟
يقصد به أن الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:

- السمو الموضوعي:
و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما ان الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

- السمو الشكلي:
و نقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
1- سلطة مؤسِسة, و هي التي تؤسس و تضع الدستور.
2- سلطة مؤسَسة, و هي التي تم انشاءها.

كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.

س: تكلم عن الأسلوب العادي لنهاية الدساتير؟

يقصد بنهاية الدستور ، إلغاؤه كليا ، أو تعديله تعديلا شاملا .
ومن تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة ، وجد أنه وإن اختلفت الدساتير من حيث كيفية نهايتها ، إلا أنه بشكل عام ، يمكن أن ترجع هذه الكيفية إلى أساليب ثلاثة ، هي :
1 - الأسلوب العادي :
في ظل الدساتير المرنة ، هناك سلطة واحدة تملك تعديل القوانين جميعا بالإجراءات نفسها ، أما في حالة الدساتير الجامدة ، فإن تعديلها يتطلب إجـراءات أشد من الإجراءات المتبعة لتعديل القانون العادي ، ومعظم الدساتير الجامدة لا تنظم سوى الكيفية التي تعدل بها تعديلا جزئيا ، بحيث تجيز للسلطة المختصة بإنشاء الدستور تعديل بعض أحكامه ولا تجيز لها إلغاءه ، أو تعديله تعديلا شاملا .
فإنهاء الدستور بالأسلوب العادي ، أو ما يمكن أن يسمى بالأسلوب السلمي ، يختلف حسب نوعية الدستور في كل دولة ، هل هو جامد أو مرن ، وهل ينص على كيفية التعديل والإلغاء في بنوده أولا ينص

2- الأسلوب غير العادي :
ويسميه البعض الأسلوب الثوري يكون ذلك بإلغاء الدستور نتيجة لظروف غير عادية أدت إلى هذا الإلغاء أو إلى تعطيل الدستور .
ويظهر هذا الأسلوب بوضوح في التاريخ الدستوري الفرنسي ، فـإن الذين يتسببون في هذا الإلغاء أو التعطيل يقصدون تحقيق أهداف مختلفة ، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية ، أم اجتماعية ، أم غيرها ، يكون سبيلهم إليها تسلم سلطات الحكم ، ويؤدي ذلك إلى سـقوط الدستور القائم إنشاء دستور جـديد ، وبغض النظر عن صحة هذا الأسلوب في تحـقيق الأهداف ، وهل له سند قانوني أو لا ، مما هو مجال بحث وخلاف بين فقهاء القانون الدستوري ، فإن ما يهدف إليه هذا المبحث هو معرفة الأثر المترتب على ذلك ، وهو نهاية الدستور القائم وقيام بديل له .
والفقهاء القانونيون متفقون على أن سقوط الدستور لا يسقط القوانين العادية التي صدرت بإجراء سليم في ظل الدستور السابق ، ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا ، وكذلك الأحكام الموجودة في الدستور وليست أحكاما دستورية ، فإنها تأخذ الحكم نفسه الذي تأخذه القوانين العادية ؛ لأن إلغاء الدستور يقصد به تعديل النظام السياسي للدولة ، وهذه الأحكام ليست من الأحكام الأساسية ، وإنما وضعت في الدستور صيانة لها من التعديل وإعطاءها حصانة شكلية اكتسبتها من وجودها ضمن مواد الدستور ؛ فتبقى هذه الأحكام ، وهنا تزول عنها الصفة الدستورية وتعامل مستقبلا معاملة القوانين العادية ، ما لم تعد إلى الدستور الجديد بنص صريح.
3 - أسلوب العرف :
وذلك أن العرف قـد يجـرى بعـدم تطبـيق الدستـور ؛ نظرا لظروف تقتضي عدم تطبيقه ، فالدستور موجود ولم يلغ ، ولم يطالب أحد بإلغائه ، ولكن يستقر العرف بعدم تطبيق نصوصه ، وذلك مثل العرف الذي جرى بعـدم تطبيق الدستور الثـاني للثورة الفرنسـية الصـادر سنة 1793م ، ويختلف الفقهاء في أثر العرف على الدستور القائم على رأيين : أحدهما يرى جوازه إذا توافرت أركان العرف المادية والمعنوية ، والثاني يرى عدم الجواز ، ويقولون : إن النصوص الدستورية لا تلغى بعدم التطبيق ، وإنما بالطريقة نفسها التي وجدت بها.

س: تكلم عن مصادر الدستور؟
حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه ، وهي :
الفقه والقضاء ، والعرف ، والتشريع

1 - الفقه القانوني :
يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون ، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام ، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة ، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون ، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها ، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع ، لذلك يسميه بعض الفقهاء بالمصدر التفسيري .

فالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون ، فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من النظريات التي ليست لها صفة الإلزام ، ويظهر أثر الفقه في مجال القانون الدستوري الإنجليزي أكـثر منه في مجالات القوانين الأخرى ؛ لأن النصوص الدستورية في إنجلترا قليلة جدا ، فتبقى محتاجة إلى أن تدرس من جانب الفقهاء .

2 - القضاء :
القضاء مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم أثناء تطبيقها للقانون على المنازعات المعروضة ، وهي على ضربين :
- أحكام عادية هي مجرد تطبيق للقانون .
- أحكام متضمنة لمبادئ غير منصوص عليها أو حاسمة لخلاف حول النص .
وكان القضاء مصدرا رسميا ، وأصبح الآن مصدرا ماديا .
ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه ، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع ، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات ، فـالفقه له طابع العمومية ، واستباق الأحداث ، ومسايرة التطور ، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها ، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته ، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون ، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية ، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة ، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة ، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه .



3 - العرف :
اختلف الفقهاء القانونيين في كون العرف مصدرا رسميا للدستور على رأيين :
- أحدهما ، لا يسلم بغير التشريع مصدرا ، وينكر كل قيمة للعرف إلا إذا أقـره المشرع ، أو اعترف به القضـاء ، إلا أن معتدلي هذا الاتجـاه يسلمون بالعرف مصدرا على أساس أنه يمثل الإرادة المفترضة للمشروع .
- أما الرأي الآخر : فيعتبر العرف مصدرا ، ويلقى هذا الرأي تأييد معظم فقهاء الدستور .
ومعلوم أن فكرة الدولة ظهرت تدريجـيا تحت تأثير مجموعة من العوامل التاريخية ، وذلك على مراحل متدرجة ، إلى أن اكتملت عناصر قيامها ، حيث صاحب ذلك استقرار مجموعة من القواعد التي تبين كيفية تنظيم سلطاتها ، ومصدر هذه القواعد هو العرف ؛ لأنها قواعد نتجت عن التقاليد والعادات ، ومن ثم كانت قواعد عرفية .
ولكن مع التطور التاريخي ، وظهور الدساتير المكتوبة وانتشارها في معظم دول العالم ، لم يعد العرف مصدرا رئيسا لقواعد الدستور فيما عدا إنجلترا ، فـلا خلاف في أهمية العرف ، ومكانته بالنسبة للدول التي ليس لها دساتير مكتوبة ، ولكن يختلف الفقهاء حول دور العرف ومكانته واعتباره مصدرا للدستور بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة ، وهم في ذلك على رأيين :
- أحدهما : ينكر كل دور للعرف في الشؤون الدستورية .
- والآخـر : يقـر للعرف هذه القواعد بالنسـبـة لنصوص وثيقـة الدستور.

4 - التشريع :
التشريع هو سن القواعد القانونية ، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة .
ولقد ازدادت أهمية التشريع باعتباره مصدرا رسميا للقانون بازدياد التطور التدريجي للمجتمعات ، فبينما كان العرف مصدرا رئيسا للقواعد القانونية المنظمة للمجتمع في العصور القديمة أخذ دور العرف يقل تدريجيا ، ويزداد دور التشريع ، وذلك لانتقال المجـتمعات إلى مرحلة التنظيم السياسي وقيام الدولة ، وكذلك لأنه أصلح المصادر الرسمية وأكثرها ملاءمة لحاجات الجماعة المتطورة ، فـالعرف وإن كان يصدر عن الجماعة إلا أنه بطيء في نشوئه وتطوره ، فـضلا عما قـد يشوبه من غموض بجهل قواعده ، في حين أن التشريع وسيلة ميسرة وسريعة في انتشار القواعد القانونية وتعديلها ، ووضوحها ، وانضباطها ، فالتشريع هو المصدر الرسمي الرئيس للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص .
ويحدد عادة في الدستور السلطة المختصة بالتشريع ، وتسمى السلطة التشريعية ، وكيفية ممارستها لواجباتها ، وكيفية تكوينها ، وقد يوجد في الدولة الواحدة أكثر من سلطة تشريعية ، ففي الدول التي يكون دستورها غير مرن لا بد من وجود سلطة تأسيسية أو دستورية لإقـرار وتعديل الدستور ، غير السلطة التشريعية المختصة بالتشريع العادي ، فيكون تدرج قوة التشريع تسلسليا من التشريع الدستوري إلى التشريع العادي إلى التشريع الفرعي ، ولا يجوز لأي تشريع أن يخالف تشريعا أعلى منه درجة ، وفي حالة وجود ذلك يكون التشريع المخالف غير شرعي ، ولضبط عملية مشروعية التشريعات ، وتنظيم رقابتها ، وتقرير الجزاء المناسب بالنسبة للتشريع المخالف ، نشأ ما يسمى برقابة مشروعية التشريع بفرعيها وهما : رقـابة مشروعية التشريع العادي ، الذي اصطلح عليه برقابة دستورية القوانين وهي من مباحث القـانون الدستوري . والفرع الثـاني رقـابة مشروعية التشريع الفرعي ، وهي من مباحث القانون الإداري .

اليقظة
07-18-2010, 11:01 AM
]القانون الدستوري [


س36: السؤال المقالي :
عرف القانون الدستوري, وبين أهميته, وحدد مصادره, واذكر طرق وأساليب وضع الدساتير وملاحظاتك بشأنها, وبين طريقة وضع الدستور الاماراتي لسنة 1971م ؟

- القانون الدستوري : مجموعة القواعد القانونية التي تبين ( توضح، تحدد، تنظم ) شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها والعلاقة بين هذه السلطات بعضها بالبعض الأخر وتحدد حقوق وواجبات وحريات الأفراد في الدولة.
- أهمية القانون الدستوري :
1- القانون الأعلى في الدولة 2- القانون الأساسي في الدولة
3- القانون الاسمي في الدولة 4- وهو الذي يعبر ويمثل الشرعية في الدولة
- مصادر القانون الدستوري :
1- الدستور 2- الوثائق الدستورية 3- القوانين الأساسية أو المكملة للدستور
4- المبادئ العامة للقانون 5- العرف الدستوري 6-المصادر غير المكتوبة للدستور(الفقه،القضاء)
- طرق وأساليب وضع الدساتير :
1- المنحة/ وهي وضع الدساتير عن طريق إرادة الحاكم بمفردها دون مشاركة من الشعب، وهي تعبير عن الحكم المطلق.
2- العقد/ وهي وضع الدستور عن طريق إرادة الحاكم وإرادة الشعب معاً ،وهي تعبير عن الإتحاد المقيد للحاكم ،دستور الكويت لسنة 1962م.
3- الجمعية النيابية التأسيسية / وهي أسلوب يترتب علي انتخاب الشعب لجمعية خاصة تقوم بمهمة وضع الدستور نيابة عن الشعب ولحسابه.
4- الاستفتاء الشعبي/ وتمثل في أن يقوم الشعب مباشرة بوضع الدستور في استفتاء شعبي، وذلك بموافقة عليه، وهو يمثل أسلوب الديمقراطية المباشرة.
- ملاحظات على طرق وضع الدساتير :
1- أنها متمثل مراحل نشأة الدساتير.
2- وهي متطورة من أساليب الحكم المطلق إلي أساليب الحكم المقيد ( الديمقراطي )
3- وهي ليست وسائل وأساليب حصيرية، ولكنها الأغلب والأهم والأعم.
4- ويمكن وجود طرق مختلفة
- طريقة وضع الدستور الإماراتي لسنة 1971م :
1- أن الدستور الإماراتي لسنة 1971م لم يوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية أو أسلوب الاستفتاء الشعبي.
2- وذهب البعض إلي القول بأن الدستور الإماراتي لسنة 1971م تم وضعه بطريق المنحة، وحجبتهم في ذلك بعض صياغات وعبارات واردة في مقدمة الدستور.
3- وذهب رأي الأخر إلي القول بأن دستور 1971 تم وضعه عن طريق العقد بين حكام الإمارات أنفسهم وحجتهم في ذلك بعض الصياغات والعبارات الواردة في مقدمة الدستور.
4- والبعض الأخر وهو الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الغالب الراجح يذهب إلي التأكيد علي أن الدستور دولة الإمارات ذو طبيعة خاصة من حيث الوضع والسمات ، وهذه الطبيعة الخاصة تتماشي مع نظام الدولة الفيدرالي (نشأة دولة الإمارات)والذي يضمن مراعاة كافة الظروف ويجب ملاحظة أن الدستور الإماراتي حق سعادة وتطور ونمو دولة الإمارات ويضمن الحقوق والحريات العامة.



س37: السؤال المقالي :
- عرف القانون الدستوري, واشرح أنواع وتقسيمات الدساتير إلى دساتير جامدة ودساتير مرنة, وبين مزايا وعيوب كل منهما, وماهو نوع الدستور الإماراتي الاتحادي الفدرالي لسنة 1971م ؟

- القانون الدستوري : مجموعة القواعد القانونية التي تبين ( توضح، تحدد، تنظم ) شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها والعلاقة بين هذه السلطات بعضها بالبعض الأخر وتحدد حقوق وواجبات وحريات الأفراد في الدولة.
- تقسيمات الدساتير الجامدة والمرنة ومزايا وعيوب كل نوع :
1- الدساتير الجامد/ هو ذلك الدستور الذي يوضع ويعدل ويلغي بطرق وإجراءات تختلف عن تلك التي توضع وتعدل وتلغي بها القوانين العادية.
يترتب علي جمود الدستور العديد من النتائج الهامة:
1- المكان: حيث تحتل القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج القانوني الهرمي في الدولة.
2- الثبات والاستقرار : حيث تتمتع القواعد الدستورية بالثبات والاستقرار النسبي بما يؤدي إلي عدم العبث به
3- عدم التلاعب : لأنه لا يمكن تعديلها أو إلغائها إلا بطرق وإجراءات صعبة التحقيق إلا في حالة موافقة جميع الاتجاهات في الدولة أو أغلبها .
4- حماية الحقوق والحريات الفردية : لأنها ترد في قواعدها العامة في الدستور.

2- الدستور المرن/ هو ذلك الدستور التي يوضع ويعدل ويلغي بنفس الطرق والإجراءات التي توضع وتعدل وتلغي بها القوانين العادية, ومن أمثلة هذه الدساتير ( الدساتير العرفية)
- مزاياه/ يتميز الدستور المرن بسهولة التعديل وهذا الأمر يؤدي إلي المرونة وملائمة الظروف والمستجدات.
- عيوبه/ ولكن يؤخذ علي الدستور المرن أنها لا تحصن القواعد الدستورية ولا تحقق لها الثبات والاستقرار وعدم حماية وحريات الأفراد وسهولة التلاعب به.
- نوع الدستور الاتحادي الإماراتي لسنة 1971م :
يعتبر الدستور الإماراتي لسنة 1971 دستور مكتوب وجامد وذلك لأنه اشترط شروطاً خاصة وإجراءات تعديله، وتعد أشد من الشروط والإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، وتم وضعه في صوره مكتوبة وذلك كما يتضح مما يلي :
مظاهر جمود الدستور الإماراتي
1- في مرحلة اقتراح التعديل/ يعد اقتراح التعديل الدستوري سلطة تقديرية للمجلس الأعلى للاتحاد بينما يقترح التشريعات مجلس وزراء الاتحاد.
2- في مرحلة إعداد التعديل/ يقوم المجلس الأعلى للإتحاد بإعداد التعديل الدستوري بينما يقوم بمهمة إعداد مشروعات القوانين العادية مجلس الوزراء للاتحادي.
3- في مرحلة إقرار التعديل/ تتطلب القوانين العادية موافقة الأغلبية المطلقة الأعضاء المجلس الوطني الاتحادي (أكثر من 50% من الأعضاء) بينما تتطلب التعديلات الدستورية ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء المجلس الوطني من الأعضاء.

الخلاصة/ يتبين لنا مما سبق أن إجراءات تعديل الدستور تختلف عن تلك الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية ومن ثم فهو دستور مكتوب وجامد.


س38: السؤال المقالي :
اشرح الرقابة على دستورية القوانين من الزوايا التالية :

- التعريف : ضرورة تحقيق الرقابة علي تطابق القوانين مع النصوص الدستورية ، واعتبار ما يتطابق منها قوانين ولوائح مشروعة ودستورية، وما لا يتطابق يعتبر غير دستوري وغير مشروع.
- أهمية ونتائج الرقابة :
1- سمو وعلو القواعد الدستورية علي القوانين والتشريعات واللوائح.
2- ارتباط موضوع الرقابة علي دستورية القوانين بالدساتير المكتوبة الجامدة.
3- ضرورة احترام القوانين والأنظمة واللوائح للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية.
4- وتضمن احترام الدستور من جانب السلطات العامة.
- ماهي مزايا إسنادها :
1- التجرد والحيدة الاستقلال الذي يتمتع به القضاء.
2- البعد عن الأهواء والاعتبارات السياسية.
3- ممارسة الرقابة مما يتمتع بالتكوين القانوني (رجال القضاء) والذين يتصفون بالكفاءة والخبرة علي القيام بالأعباء الفنية في الرقابة.
4- ونظراً للضمانات المقررة للأعمال القضائية، وأهمها علانية الجلسات، حق الدفاع، تثبيت الأحكام وتسببها.
- واشرح الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة :
قرر الدستور الإماراتي لسنة 1971م الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ، وأقر بها المحكمة الاتحادية العليا وحدها دون غيرها، وذلك علي الوجه التالي:
من حيث الجهة التي تمتلك حق الطعن بعدم الدستورية، حدد الدستور الاتحادي لسنة 1971 هذه الجهات فيما يلي /
1- الإمارات الأعضاء / منفردة أو مجتمعة، حيث قرر لها الدستور الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين الاتحادي.
2- السلطات الاتحادية/ وهي المجلس الأعلى للإتحاد رئيس الدولة، مجلس الوزراء الاتحادي، المجلس الوطني الاتحادي القضاء الاتحادي.
3- المحاكم/ سواء المحلية أو الاتحادية ولها الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح وهي بصدأ نظر دعوة منظورة أمامها، سواء من تلقاء نفسها إذا توافرت أسباب جدية لذلك أو بناء علي دفع من أحد الخصوم.



س39: السؤال القصير :
عرف مايلي :

- القانون الدستوري : مجموعة القواعد القانونية التي تبين ( توضح، تحدد، تنظم ) شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة بها والعلاقة بين هذه السلطات بعضها بالبعض الأخر وتحدد حقوق وواجبات وحريات الأفراد في الدولة.

- الدستور الجامد : هو ذلك الدستور الذي يوضع ويعدل ويلغي بطرق وإجراءات تختلف عن تلك التي توضع وتعدل وتلغي بها القوانين العادية.

- الدستور المرن : هو ذلك الدستور التي يوضع ويعدل ويلغي بنفس الطرق والإجراءات التي توضع وتعدل وتلغي بها القوانين العادية.

- الرقابة على دستورية القوانين : ضرورة تحقيق الرقابة علي تطابق القوانين مع النصوص الدستورية ، واعتبار ما يتطابق منها قوانين ولوائح مشروعة ودستورية، وما لا يتطابق يعتبر غير دستوري وغير مشروع.

- طريق الدعوى الاصلية في الرقابة على دستورية القوانين : الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح يتم بطريق الدعوة الأصلية أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرةً من جانب السلطات الاتحادية والإمارات الأعضاء والمحاكم.

- طريق الدفع الفرعي في الرقابة على دستورية القوانين : والطعن بعدم الدستورية يتم الطريق الدفع الفرعي أمام المحاكم ، وإذا رأت المحكمة جدية الدفع رفعت الموضوع أمام المحكمة الاتحادية العليا وتوقف الدعوة أمامها لحين الفصل في الدعوة الدستورية.




س40: السؤال القصير :
أكمل مايلي :

- مصادر القانون الدستوري :
المصادر المكتوبة :
1- الدستور 2- الوثائق الدستورية 3- القوانين المكملة أو القوانين الاسياسية
المصادر الغير مكتوبة أو الرسمية :
1- المبادئ العامة للقانون 2- العرف الدستوري 3- الفقه وأحكام القضاء الدستوري




س41: السؤال القصير :
أكمل مايلي :

- طرق وضع الدساتير :
1- المنحة 2- العقد 3- الجمعية النيابية التأسيسية 4- الاستفتاء الشعبي






س42: السؤال القصير :
أكمل مايلي :

- مزايا الدستور الجامد :
1- المكان/ حيث تحتل القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج القانوني الهرمي في الدولة.
2-الثبات والاستقرار/ حيث تتمتع القواعد الدستورية بالثبات والاستقرار النسبي بما يؤدي إلي عدم العبث به.
3- عدم التلاعب/ لأنه لا يمكن تعديلها أو إلغائها إلا بطرق وإجراءات صعبة التحقيق إلا في حالة موافقة جميع الاتجاهات في الدولة أو أغلبها .
4-حماية الحقوق والحريات الفردية/ لأنها ترد في قواعدها العامة في الدستور.


س44: السؤال القصير :
أكمل مايلي :

- تتميز الرقابة على دستورية القوانين فيما يلي :
1- سمو وعلو القواعد الدستورية علي القوانين والتشريعات واللوائح.
2- ارتباط موضوع الرقابة علي دستورية القوانين بالدساتير المكتوبة الجامدة.
3- ضرورة احترام القوانين والأنظمة واللوائح للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية.
4- وتضمن احترام الدستور من جانب السلطات العامة.


س45: السؤال القصير :
أكمل مايلي :

- الجهات التي تملك الحق على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة هي :
1- الإمارات الأعضاء / منفردة أو مجتمعة.
2- السلطات الاتحادية/ وهي المجلس الأعلى للإتحاد رئيس الدولة، مجلس الوزراء الاتحادي، المجلس الوطني الاتحادي القضاء الاتحادي.
3- المحاكم/ سواء المحلية أو الاتحادية.



س46: السؤال القصير :
أكمل مايلي :

- السلطات العامة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي :
1- المجلس الأعلى للاتحاد 2- رئيس الاتحاد (رئيس الدولة) ونائبه 3- مجلس الوزراء الاتحادي
4- المجلس الوطني الاتحادي 5- التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة


س47: السؤال القصير :
أجب بـ ( صح ) أو ( خطأ ) مع التعليل :

1- الدستور الإماراتي وُضع بطريق العقد.
( × ) , التعليل : الدستور الإماراتي لسنة 1971م لم يُوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية والاستفتاء الشعبي ولم يُوضع بطريق المنحة أو العقد بين حكام الإمارات والاتجاه الراجح والاغلب ذهب الى ان الدستور الإماراتي وُضع بطريقة ذو طبيعة خاصة, تتماشى مع نظام الدولة الفدرالي ويضمن مراعاة كافة الظروف في حق السعادة ونمو وتطور دولة الإمارات ويضمن الحقوق والحريات العامة على أحدث النظم العالمية.

2- الدستور الإماراتي وُضع بطريق المنحة.
( × ) , التعليل : الدستور الإماراتي لسنة 1971م لم يُوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية والاستفتاء الشعبي ولم يُوضع بطريق المنحة أو العقد بين حكام الإمارات والاتجاه الراجح والاغلب ذهب الى ان الدستور الإماراتي وُضع بطريقة ذو طبيعة خاصة, تتماشى مع نظام الدولة الفدرالي ويضمن مراعاة كافة الظروف في حق السعادة ونمو وتطور دولة الإمارات ويضمن الحقوق والحريات العامة على أحدث النظم العالمية.

3- الدستور الإماراتي وُضع بطريقة مجتمعة نيابية تأسيسية والاستفتاء الشعبي.
( × ) , التعليل : الدستور الإماراتي لسنة 1971م لم يُوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية والاستفتاء الشعبي ولم يُوضع بطريق المنحة أو العقد بين حكام الإمارات والاتجاه الراجح والاغلب ذهب الى ان الدستور الإماراتي وُضع بطريقة ذو طبيعة خاصة, تتماشى مع نظام الدولة الفدرالي ويضمن مراعاة كافة الظروف في حق السعادة ونمو وتطور دولة الإمارات ويضمن الحقوق والحريات العامة على أحدث النظم العالمية.

4- الدستور الإماراتي وُضع بطريقة خاصة.
( / ) , التعليل : الدستور الإماراتي لسنة 1971م لم يُوضع بأسلوب الجمعية النيابية التأسيسية والاستفتاء الشعبي ولم يُوضع بطريق المنحة أو العقد بين حكام الإمارات والاتجاه الراجح والاغلب ذهب الى ان الدستور الإماراتي وُضع بطريقة ذو طبيعة خاصة, تتماشى مع نظام الدولة الفدرالي ويضمن مراعاة كافة الظروف في حق السعادة ونمو وتطور دولة الإمارات ويضمن الحقوق والحريات العامة على أحدث النظم العالمية.

5- الدستور الجامد أفضل من الدستور المرن.
( / ) , التعليل : لانه يترتب عليها العديد من النتائج منها : المكان و الثبات والاستقرار وعدم التلاعب و حماية الحقوق والحريات الفردية.

6- الدستور المرن أفضل من الدستور الجامد.
( × ) , التعليل : يؤخذ على الدستور المرن أنها لا تحصن القواعد الدستورية ولا تحقق لها الثبات والاستقرار وعدم حماية وحريات الأفراد وسهولة التلاعب به, بعكس الدستور الجامد فهو ثابت ومستقر ولايمكن التلاعب به ويحمي الحقوق والحريات الفردية.

7- الرقابة على دستورية القوانين أفضل أنواع الرقابة على الدستورية.
( / ) , التعليل : ضرورة تحقيق الرقابة على تطابق القوانين مع النصوص الدستورية, وتؤكد الرقابة على دستورية القوانين ذلك بمايلي : سمو وعلو القواعد الدستورية على القوانين واللوائح والتشريعات, و ارتباط موضوع الرقابة على دستورية القوانين بالدساتير المكتوبة الجامدة, وضوروة احترام القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية, وتضمن احترام الدستور من جانب السلطات العامة.



س48: السؤال القصير :
أجب بـ ( / ) أو ( × ) دون تعليل :

1- الدستور الإماراتي لسنة 1971م وُضع بطريق العقد. ( × )
2- الدستور الإماراتي لسنة 1971م وُضع بطريق المنحة. ( × )
3- الدستور الإماراتي لسنة 1971م وُضع بطريقة مجتمعة نيابية تأسيسية والاستفتاء الشعبي. ( × )
4- الدستور الإماراتي لسنة 1971م وُضع بطريقة خاصة. ( / )
5- الدستور الجامد يسهل التلاعب به. ( × )
6- الدستور الجامد يحقق الثبات والاستقرار. ( / )
7- الدستور الجامد يؤدي إلى حماية حقوق وحريات الأفراد. ( / )
8- الدستور الجامد أفضل من الدستور المرن. ( / )
9- الدستور المرن أفضل من الدستور الجامد. ( × )
10- طريقة الدعوى الاصلية في الرقابة على دستورية القوانين طريقة هجومية. ( )
11- أحكام المحكمة الاتحادية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة نهائية وملزمة وحجيتها مطلقة. ( / )
12- أحكام المحكمة الاتحادية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة غيرنهائية وغير ملزمة وحجيتها نسبية. ( × )

دروب الأمل
08-02-2010, 08:14 PM
تسلمين والله اختي اليقضة على المجهود

اليقظة
10-04-2010, 10:56 AM
العفو أختي دروب الأمل
أعتقد من اسمج لج مساهمة من هذه الملفات
ولكي مني جزيل الشكر والتقدير

طالبـــ قانـــونـــ
01-03-2011, 07:59 AM
مرحبــــــــــــــــــــــــــاأا مرحبــأاأ


شحالج ياللي طارحهـ هالموضوعـ الحلو الطويل ؟


انزين الحين انا فكرتــ اقرأ الموضوع بس تعبتــ كان ارقد على اللاب توب


واليوم رديتـ على موضوعج يوم نشيتـ هع


موضوع وايد حلوهـ واساىلهـ حلوهـ مفيدهـ


شكرا على المجهود الرائعـ اللي من ايد رائعهـ


طالبـ قانونـ فاصلـ :imuae1:

اليقظة
10-22-2011, 09:12 AM
وانا بعد سنه شفت الرد ههههههههه

khaled
10-22-2011, 09:53 AM
تقريبا هذا شامل للكتاب مجهود متعوب عليه ربي يوفقج

اليقظة
10-29-2011, 06:55 PM
موفقه دروب الامل
وومفقين يا سلطان ويا خالد

nanasasa
11-17-2011, 10:51 PM
ثقفثقثقضص ق